الجباية تستوقف النواب خلال مناقشة تسوية الميزانية لسنة 2009

دعا نواب مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2009 الذي عرض امس بالمجلس الى تقديم عرض مالي يقوم على فصل الجباية العادية عن الجباية البترولية و الى تحكم أفضل في عملية التحصيل و مراقبة صارمة أكثر للتصريح الجبائي من طرف الشركات البترولية.
و يرى النائب عبد الله قاسي أن عرض ميزانية تضم الجباية العادية و الجباية
البترولية في آن واحد " تجعل الميزانية مبهمة و معتمة" داعيا في المقابل الهيئة التنفيذية الى المضي نحو تقديم عرضين متميزين لهذين النوعين من الجباية.
و يرى نفس المتحدث أن اللجوء الى الجباية البترولية المخصصة لتغطية
نفقات التجهيز من أجل تغطية نفقات التسيير من المفروض أن تصنف ك" ديون خاصة بالتسيير" على مستوى الحسابات بهدف السماح بتحقيق تصور أفضل للنفقات العمومية.
أما النائب بوزيد لزهاري (جبهة التحرير الوطني الثلث الرئاسي) فان التصريح الجبائي الذي تقدمه الشركات البترولية سنويا من المفروض أن " يخضع لمراقبة أفضل" من قبل الادارة.
كما لاحظ أن " رقم الأعمال الذي صرحت به سوناطراك و شركاؤها لا يخضع لاعادة تقييم من طرف الادارتين الجبائية و الجمركية اللتين يتعين عليهما التدخل من أجل تحكم أفضل في الوعاء المالي المتعلق بالجباية البترولية".
أما العضو في المجلس عباس بلعباس (التجمع الوطني الديمقراطي) فقد تأسف لتفاقم التهرب الجبائي بالجزائر داعيا في هذا الصدد الى تعزيز دور مجلس المحاسبة في مجال المراقبة المالية.
و ردا على أسئلة المتدخلين الثلاثة أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن
الجباية البترولية التي توفر اليوم نصف الموارد المالية على أساس 37 دولار لبرميل البترول تمثل 25 بالمئة من هذه الموارد اذا ما استندنا الى السعر المرجعي المطبق ما بين 2001 و 2009 أي 19 دولار.
و عليه يقول السيد جودي فان مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة
قد ارتفعت بشكل كبير.
من جهة أخرى ترتفع عمليات تحصيل هذه الجباية سنويا بنسبة 20 بالمئة بالرغم من الاعفاءات الجبائية التي تم اقرارها من أجل انعاش المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتي تقارب قيمتها 450 مليار دج سنويا حسب الوزير.