تنمية ريفية: إطلاق ما يقارب 5000 مشروع جواري إلى غاية الثلاثي الأول

تم إطلاق ما يقارب 5000 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة إلى غاية الثلاثي الاول من سنة 2012 ، حسبما أعلنه اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة المدير العام للغابات، محمد نوال.
و لدى مشاركته في أشغال إجتماع اللجنة الوطنية للتنمية الريفية أبرز السيد نوال إرتفاع عدد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة المباشرة ميدانيا و التي انتقلت من 4165 سنة 2011 إلى 4989 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أي ما يعادل 824 مشروع إضافي.
وبلغ عدد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة المباشرة ميدانيا و تلك التي هي في صدد الإنجاز 6059 مشروع أي ما يعادل اكثر من 50 بالمائة من البرنامج الخماسي حسب ذات المسؤول. و تشمل هذه المشاريع 1369 بلدية و 5187 منطقة و 690488 أسرة الريفية و 1ر4 مليون شخص.
وتجري أشغال إجتماع اللجنة الوطنية للتنمية الريفية برئاسة وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى "عقب التقييمات المهمة المقدمة من خلال إصدار القانون الجديد الخاص بالبلدية و الولاية و القانون الخاص بالجمعيات و الإجراءات المتعلقة بلامركزية التمويلات و التنسيق بين التداخلات على المستوى المحلي".
وأضاف الوزير أن "هذه الأحداث أعطت دفعا لتطبيق برامج التجديد الريفي من خلال المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة من أجل الإستجابة إلى تطلعات السكان". و بعد مرور ثلاثة سنوات من تطبيق برامج التنمية الريفية تم إطلاق 5000 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة مع هدف بلوغ 12000 في أفق 2014 و ذلك بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بتطوير القطاعات الريفية.
كما تمس المشاريع التي تم إطلاقها لحد الآن ما يفوق 4 ملايين شخص مع هدف بلوغ 7 ملايين شخص من الآن لغاية 2014 مع إنجاز 12000 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة. و يخصص قطاع الفلاحة و التنمية الريفية مبلغ 60 مليار دج في السنة إلى سياسة التجديد الريفي علاوة على الاموال التي تجندها قطاعات أخرى.
كما تهدف سياسة التجديد الريفي المعممة سنة 2009 إلى تحسين ظروف عيش الأسر الريفية من خلال تنويع النشاطات الإقتصادية و رفع تحدي الأمن الغذائي و ترقية تنمية مستدامة و متناسقة عبر جميع المناطق الريفية دون أي تمييز أو تهميش.
و حسب السيد نوال فان لا مركزية الأمر الثانوي بصرف أموال دعم التنمية الريفية التي قررها قانون المالية التكميلي 2011 ساهمت في تسريع تطبيق المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة. و تتمثل برامج سياسة التجديد الريفي في مكافحة التصحر و معالجة الأحواض المنحدرة و تسيير و توسيع الثروة الغابية و الحفاظ على الأنظمة الايكولوجية.
و هناك أربعة أهداف أخرى لبرنامج دعم التجديد الريفي حيث يتعلق الأمر بتحديث و ترميم القصور و القرى و تنويع النشاطات الاقتصادية و حماية و تثمين الموارد الطبيعية و أخيرا حماية و تثمين الثروة الريفية المادية و المعنوية. و تتعلق أهم أعمال القطاعات الأخرى بانجاز 10.414 سكن ريفي إلى غاية 31 مارس 2012 في حين كان هذا العدد 9680 وحدة إلى غاية 31 ديسمبر الماضي و في قطاع الصحة تم انجاز 80 قاعة علاج إلى نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012 مقابل 40 في نهاية 2011.
وقال الوزير "لقد وصلنا إلى مرحلة يجب فيها تعزيز النتائج المحصل عليها و توفير المزيد من الثروات على مستوى الأراضي الريفية و هذا بمساهمة جميع القطاعات" مضيفا أن الوقت حان للخروج برؤية واضحة التي نحكم من خلالها على المناطق الريفية الفقيرة من الطاقات".
و تضم اللجنة الوطنية للتنمية الريفية 22 ممثلا من مختلف الدوائر الوزارية و كذا الديوان الوطني للإحصائيات و سونلغاز و الوكالة الجزائرية لعلم الفضاء.