القيادة الفلسطينية تعتزم التوجه الى مجلس الامن بعد اصرار إسرائيل على تنمية المشاريع الاستيطانية

تدرس القيادة الفلسطينية إمكانية التوجه الى مجلس الامن الدولي للتنديد بالبناءات الاستيطانية التي تسهر مع الأطراف الدولية على وقف كافة أشكالها لإستئناف مفاوضات السلام المتعثرة مع الجانب الاسرئيلي الذي يصر على إ مواصلة مشاريعه الاستيطانية بالرغم من انها تهدد بتدمير كلي لعملية السلام.
وبعد بصيص الامل الذي حذى المجتمع الدولي اثر تبادل القيادات الفلسطينية والاسرائليلية لرسائل بشأن موقف كل منهما لفتح الباب أمام المزيد من الحوار مما يمكن أن يدفع بعملية السلام الى الامام جاء اليوم الثلاثاء قرار الحكومة الاسرائيلية بتشريع بؤر إستيطانية عشوائية في الضفة الغربية مبددا للآمال من جديد. وقررت الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية القانونية على ثلاث بؤر إستيطانية عشوائية في الضفة الغربية أقيمت في التسعينات بناءا على قرارات حكومات سابقة وتشمل كل من مستوطنة بروخين (350 نسمة) وسنسانا وريحالي (240 نسمة لكل منهما) وذلك خلال إجتماع عقدته في وقت متأخر من ليلة الاثنين الى الثلاثاء.
وقد أثار القرار الإسرائيلي هذا إستياء الجانب الفلسطيني الذي أكد أنه سيدرس إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بإدانة الاستيطان على ضوء تشريع الحكومة الإسرائيلية هذه المستوطنات وإقامة المزيد منها في الأرض الفلسطينية. وأعلن في هذا الشأن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن القيادة بصدد دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بإدانة الاستيطان على ضوء تشريع الحكومة الإسرائيلية بعض المستوطنات وإقامة المزيد منها في الأرض الفلسطينية.
وفي الوقت الذي قامت فيه القيادة الفلسطينية ببذل كل الجهود لاستئناف وفاوضات السلام والتي كانت آخرها الراسالة التي بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأسبوع الماضي لم يقدم الجانب الاسرائيلي شيئا مكتوبا واكتفى بإعلان إصراره على الاحتفاظ بسيطرته على منطقة الغور والحدود الشرقية. وقد شهد التوسع الاستيطاني "معدلات خطيرة" للغاية وحتى بعد لقاءات عمان بين الجانبين وهو الامر الذي حذر منه المجتمع الدولي وبصوت واحد من خطورة استمرار الاستيطان على عملية السلام لأنه يقوض حل الدولتين من خلال فرض أمر واقع يجعل من المستحيل بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وإعتبرت القيادة الفلسطينية أن إسرائيل بهذا القرار "تلجأ" للرد على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن آفاق استئناف مفوضات السلام من خلال قرارات تؤكد فيها على تمسكها بسياسة الأمر الواقع وفرض الاستيطان بديلا عن عملية السلام واستحقاقات الشرعية الدولية. وأكد عريقات أن كل حجر أقيم في أراضي عام 67 وفي مدينة القدس المحتلة "باطل وغير شرعي وغير قانوني" مشيرا إلى أن هذا يرقى إلى "جريمة حرب". وطالب عضو اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية بأن تختار بين السلام والاستيطان إذ لا يمكن الجمع بينهما مشيرا إلى أن إسرائيل إذا لم تختر بينهما فإنها تكون بذلك حكمت على حل الدولتين بالدمار. ومن جهته وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الإسرائيلي ب"السلبي" مطالبا حكومة نتنياهو "بوقف الأعمال الأحادية الجانب فورا".
وقال أبو ردينة في تصريحات للصحفيين إن مثل هذا القرار "يدللعلى الرد المتوقع على رسالة الرئيس عباس ويشير إلى أن نتنياهو يدفع بالأمور إلى الطريق المسدودة مرة أخرى". ولكن أبو ردينة أشار إلى أن القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي على رسالة عباس" وستبقى خياراتنا مفتوحة إذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي على السياسة الفلسطينية". ووجه الفلسطينيون رسالة مكتوبة إلى نتنياهو قبل أسبوع طالبوا فيها بقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994 وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000.
وبدوره أكد أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة الاسرائيلية الحالية تقتل كل حلول لاقامة الدولتين من خلال استمرارها في الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وأشار قريع إلى أن الفرص لحل الدولتين "تتقلص يوما بعد يوم ولا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع طويلا" وفي حال أصبح حل الدولتين غير ممكن التطبيق فعندها يتوجب على القيادة الفلسطينية اتخاذ القرار مشيرا إلى ان"الشعب الفلسطيني لن يستسلم وهو لن يعدم الخيارات واحد الخيارات هو المقاومة السلمية".