الاتفاق على تقليص المرحلة الانتقالية ونشر قوات عسكرية خطوة "هامة" نحو احتواء الازمة في غينيا بيساو

وافق المجلس العسكري في غينيا بيساو على تقليص المرحلة الانتقالية الى 12 شهرا و نشر قوات عسكرية من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا/ايكواس/ والافراج على القادة المعتقلين في خطوة "هامة " اتجاه احتواء الازمة السياسية الناشبة في هذا البلد منذ عدة ايام.
وجاءت موافقة الطغمة العسكرية قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددتها لها ايكواس بعد ان امهلتهم 72 ساعة لكي تنصاع الى قرار العودة الى النظام الدستوري والا يتفرض على أعضائها ومساعديهم عقوبات فردية ملوحة ايضا بفرض عقوبات دبلوماسية و اقتصادية و مالية على غينيا بيساو مع عدم استبعاد ملاحقات امام المحكمة الجنائية.
وبموجب هذا الاتفاق تم تقليص مدة المرحلة الانتقالية الى 12 شهرا بدلا من سنتين كان تحدث عنها المجلس العسكري و نشر قوة عسكرية من دول ايكواس تضم ما بين 500 و 600 عنصر. وقالت ايكواس في بيان اصدرته في ختام قمة استثنائية لقادة دولها عقدت اول امس بابيدجان لبحث الاوضاع في غينيا بيساو و مالي وشارك فيها السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية و المغاربية ممثلا للجزائر كبلد ملاحظ " من المتوقع ان تجرى غينيا بيساو انتخابات رئاسية في غضون 12 شهرا".
ودعت كافة الاطراف المعنية الى تسهيل جهود الوساطة التي تقوم بها مفوضية ايكواس حتى يتم التفاهم حول المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات في غضون 12 شهرا . وشكلت ايكواس مجموعة اقليمية للاتصال و المتابعة حول غينيا بيساو برئاسة نيجيريا وعضوية كل من بنين و الراس الاخضر و السينغال و طوغو لمتابعة تطبيق قرارات القمة بشان غينيا بيساو.
واكدت في بيانها انها" تأخذ علما بالتعهد المكتوب الصادر عن القيادة العسكرية بقبول اعادة النظام الدستوري على اساس الية يتم اعدادها بالتعاون مع ايكواس".
و من جهته قال المتحدث باسم الانقلابيين المقدم نا والنا "لقد تمكنا من اسماع صوتنا الى ايكواس التي سترسل اليوم فريقا تقنيا لوضع اخر الترتيبات العملية لنشر القوة الاقليمية"مؤكدا ان عودة الحكم الى المدنيين "يسير في الطريق الصحيح لان مكان العسكريين هو داخل الثكنات". و اضاف ان حكومة المرحلة الانتقالية "ستضم مسؤولين تقكنوقراط و اخرون محايدون الذين سيسيرون المرحلة الانتقلية لمدة 12 شهرا".
و ذكر لمتحدث ان المحادثات مع وفد ايكواس تناولت ايضا "وضع الية مراقبة ومحاربة الاتجار بالمخدرات "التي هي "محل انشغال رؤساء الدول".
وكانت بعثة من مسؤولين عسكريين في ايكواس عقدت امس بمطار غينيا بيساو لقاءا مطولا و مغلقا مع انطونيو اندجاي القائد الاعلى للجيش في غينيا بيساو قبل البدء في كل الترتيبات التي جاء في الاتفاق. وفي اطار هذا الاتفاق افرج العسكريون عن رئيس غينيا بيساو بالنيابة السابق ريموندو بيريرا و رئيس الوزراء سابقا كارلوس غوميز جونيور اللذان تم اعتقالهما عقب الانقلاب حيث وصلا اليوم العاصمة الايفوارية ابيدجان.
و يذكر رئيس الوزارء كارلوس جوميز جونيور هو المرشح لانتخابات الرئاسة والذي كان من المفترض أن يواجه زعيم المعارضة كومبا يالا في جولة الاعادة التي كانت مقررة يوم 29 افريل الجاري. و تزايدت الضغوطات من الداخل و الخارج على غينيا بيساو وسط تنديدات دولية واسعة بالانتقلاب العسكري الذي نفذه عسكريون في 12 افريل الجاري و الدعوة الى العودة الى النظام الدستوري.
و كان مجلس الامن قد لوح بفرض عقوبات على ادة المجلس العسكري في غينيا بيساو رافضا الخطة التي عرضها الانقلابيون للتحول الي ديمقراطية خلال عامين. وقال المجلس انه يرفض انشاء القيادة العسكرية بشكل غير دستوري للمجلس الوطني الانتقالي "مضيفا انه على استعداد للنظر في اجراءات جديدة من بينها العقوبات الموجهة ضد منفذي الانقلاب العسكري و انصارهم اذا استمر هذا الموقف دون حل".
ومن جهته علق الاتحاد الافريقي عضوية غينيا بيساو عقب الانقلاب العسكري مدينا الى جانب وعدد من المؤسسات الدولية الاخرى الاتفاق "غير الشرعي" لنقل السلطة في غينيا بيساو حتى العودة الى "الشرعية "و الى الحكم الدستوري. كما علق كل من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي معونات قيمتها عدة ملايين الدولارات لغينيا بيساو.
و شهدت غينيا بيساو سلسة من الانقلابات منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 و يعتبر الانقلاب الاخير ضربة لمحاولات المجتمع الدولي اصلاح الجيش و التصدي لعصابات المخدرات التي جعلت من البلد "محطة "في طرق التهريب. و تعتبر غينيا بيساو واحدة من الدول الاكثر فقرا في العالم حيث يعيش اكثر من سبعين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر.