الحملة الانتخابية بشمال فرنسا: الإذاعات الموجهة للجاليات دعامة إعلامية لخوض الحملة

يفضل بعض المترشحين للإنتخابات التشريعية المقبلة بمنطقة شمال فرنسا اللجوء إلى الإذاعات الموجهة للجاليات كدعامة إعلامية تسمح بخوض الحملة الانتخابية "بأقل تكلفة".
ولتقديم المترشحين و برامجهم لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا خصصت هذه الإذاعات التي تحظى برواج واسع لدى هؤلاء برامج خاصة بالتشريعيات كما هو الحال بالنسبة لقناة "بور أف أم" التي تنشط منتدى أسبوعي متبوع بحوار من السادسة و نصف مساء إلى الثامنة مساء بحضور كافة المترشحين.
كما يقوم قسم الأخبار ببث تقرير منتظم حول الاجتماعات التي يتم تنظيمها بقنصلية باريس بخصوص الانتخابات التشريعية إضافة إلى الحصة الأسبوعية "أمام الحدث" التي تستضيف شخصية لتناقش معها الوضع السياسي في الجزائر.
وفي هذا السياق أوضح مدير الإذاعة السيد ناصر كتان لوأج أن إذاعته تريد تسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية بشكل عام في المغرب العربي لا سيما بالجزائر معترفا بصعوبة تقسيم الوقت مناصفة بين المترشحين للتدخل عبر أمواج الإذاعة.
وفي رده عن سؤال حول الرئاسيات بفرنسا و التي قد تؤثر على السير الحسن للحملة الانتخابية اعتبر السيد كتان أن تزامن هذين الموعدين (الرئاسي في فرنسا و التشريعي في الجزائر) من شأنه أن "يثمن من مفهوم ازدواج الجنسية الذي يعتبر ثروة و ليس ثقلا لا سيما و أن الممارسة الديمقراطية للجمهورية الفرنسية تعتبر ميزة أساسية بالنسبة للتصرفات الانتخابية للجالية بفرنسا".
ومن جهته، أوضح مترشح حزب عهد 54 السيد عمر آيت مختار أن الوقت قد حان بالنسبة للجزائر "لاستحداث إذاعاتها الخاصة الموجهة للجالية لأن الإذاعات المتوفرة حاليا تخضع للقانون الفرنسي و لا تتيح أية استراتيجية اتصال أو حملة تحسيسية". واعتبر السيد آيت مختار أنه "كان من الأجدر أن تقوم الجزائر بدفع مستحقات ومضة إشهارية للإعلان عن هذه الإنتخابات لدى الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا بغية تحسيسها للتوجه لصناديق الاقتراع".
وأضاف قائلا أنه "لحسن الحظ فإن هذه الإذاعات تستقبلنا مجانا و مع ذلك فنحن ندعو الإدارة إلى دفع تكاليف الومضات الإشهارية التي تبث عبر هذه الإذاعات".
أما ممثل حزب الكرامة السيد عبد الحميد قريشي فقد أوضح أن "الإذاعات الموجهة للجاليات تعتبر الوسيلة الوحيدة التي تسمح بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين و هدفنا يتمثل في الوصول إلى الناخبين الجزائريين المقيمين بفرنسا". وكانت هذه الإذاعة قد أطلقت حصصها الخاصة بالانتخابات التشريعية في 16 أفريل الماضي أي غداة انطلاق الحملة الانتخابية.
وأشار مديها عبد المجيد دبوسي إلى أن قسم التحرير قد برمج دعوة 23 مترشحا في منطقة شمال فرنسا من خلال تخصيص ساعة أيام الثلاثاء و الخميس و الجمعة لكل قائمتين بمعدل 30 دقيقة لكل مترشح و إعادة بث الحصة مساء نفس اليوم.
وصرح قائلا "اتفقنا مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية لإعادة بث بعض الحصص و النقاشات المنظمة بين مختلف قادة الأحزاب في الجزائر و تنظيم أمسية انتخابية".
من جهته، أشار الرئيس المدير العام لمجمع فرانس ماغراب كومينيكاسيون (الذي يبث قنوات فرانس ماغراب و فرانس ماغراب 2 و أوربن هيتس) إلى أن لجوء القنوات الإذاعية الموجهة للجاليات إلى تنظيم نقاشات حول التشريعيات في الجزائر يساهم في إرادة ترمي إلى إعطاء "صدى أكبر" لهذا الاقتراع.
و يتم التقاط هذه القنوات الإذاعية عبر تضمين التردد (أف أم) بعدة مدن فرنسية أو عن طريق الجهاز الرقمي بباريس و سان نازير و نانت و ليون و مرسيليا. و بفضل الربط بالأقمار الصناعية يتم التقاط هذه القنوات الإذاعية بالمغرب العربي.
و أفاد نفس المسؤول أن قناة فرانس ماغريب 2 ستفتح في إطار شراكة لتبادل البرامج بينها و بين القنوات الإذاعية الوطنية لاسيما القناة ال3 مجال بثها للصحف الجزائرية خلال الحملة الرسمية و ستقوم بعدة حوارات عن بعد يوم الانتخابات و غداة الاقتراع.
وبالرغم من أن إذاعة كابيل أف أم التي تحتفل بعيدها الثالث لم تحدد برنامجها الخاص بالحملة الانتخابية فقد خصصت حصة "لا يستهان بها" من مدة البث للمترشحين للانتخابات التشريعية. و صرح مديرها إيدير جودر قائلا "استقبلنا إلى حد الآن ممثلي أحزاب عهد 54 و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و جبهة القوى الاشتراكية. ندعو كل الأحزاب الراغبة في الدفاع عن أفكارها إلى المجيء إلى إذاعتنا للقيام بذلك. إذاعتنا مفتوحة للجميع".
وينص قانون الانتخابات على تسقيف نفقات الحملة لكل قائمة تضم مترشحين للانتخابات التشريعية إلى مليون دينار جزائري. وتنص المادة 208 من ذات القانون على أن القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تتحصل على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها يمكن أن تتلقى تعويضا بنسبة 25 بالمائة على النفقات في حدود السقف المرخص به.