ولد قابلية: لم يعد هناك مصطلح "أحزاب السلطة" في ظل ارتفاع سقف الأغلبية

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه لم يعد هناك مصطلح "أحزاب السلطة" مضيفا أنه يصعب على أي حزب أن يحقق الاغلبية في ظل ارتفاع سقف الأغلبية وكذا عدد الأحزاب الموجود على الساحة السياسية.
وأوضح السيد ولد قابلية أمس في حوار مع جريدة الشروق أنه لم يعد هناك مصطلح اسمه "أحزاب السلطة" مستدلا على ذلك بأن التحالف الذي كان يعرف ب"تحالف السلطة" حل و "هناك من انقلب على السلطة و اختار المعارضة".
وقال السيد ولد قابلية أن تحقيق الأغلبية أصبح "صعبا" مع ارتفاع سقفها إلى 232 مقعد وتعداد الأحزاب إلى 44 حزب. علما ان عدد المقاعد بالمجلس الشعبي المقبل سيكون 462 مقعد.
ورد وزير الداخلية على المشككين في نية السلطة ب"تعويم" الساحة السياسية وتحجيم البرلمان باعتماد عدد كبير من الأحزاب موضحا أن هذا يدخل في إطار "التنوع الإيجابي" واستجابة لإرادة الرئيس في تمكين المواطنين من التجمع في تشكيلات سياسية أو جمعيات حسبما ينص عليه القانون.
كما أضاف الوزير أنه يجب على هذه الأحزاب الجديدة استخلاص الدرس من أوزانها الحقيقية التي سيكشفها الصندوق بعد تشريعيات ال 10 ماي خاصة تلك الأحزاب التي أسسها أصحابها ليتزعموها. وأبرز الوزير في نفس السياق أن وزارة الداخلية لن تحل الأحزاب التي لا تتحصل على 5 بالمئة في الانتخابات مضيفا أن بقاء هذه الأحزاب مهمة أصحابها وليست مهمة الداخلية.
وفي تقييمه للحملة الانتخابية اعتبرها السيد ولد قابلية في مجملها "إيجابية" رغم بعض النقائص -يضيف الوزير- التي لا تمس بالعملية الانتخابية ولا ترقى إلى مستوى تعكير صفوها.
أما فيما يخص تلك التجاوزات التي يعاقب عليها القانون كاستخدام المال السياسي فأوضح الوزير أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخولة للفصل في هذه الاتهامات في حين فسر وزير الداخلية التعليمة التي تمنع استخدام وسائل الدولة على المترشحين الموجودين في الحكومة على أنها لا تشمل الأجهزة الموضوعة تحت تصرفهم كوزراء كوسائل النقل وأفراد الحماية لأن هذه الأخيرة ليس لها تأثير على مجريات الحملة.
ورد الوزير على بعض الأحزاب التي تحمل الإدارة مسؤولية عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات أن مسؤولية إقناع المواطن بالمشاركة في الاقتراع تتقاسمها الإدارة مع الأحزاب السياسية. وفند وزير الداخلية التهمة "السابقة لأوانها" بتزوير الانتخابات التشريعية القادمة خاصة في ظل الضمانات القانونية وكذا الإمكانات التقنية والبشرية التي سخرتها الدولة لشفافية هذا الاستحقاق إضافة إلى الإرادة السياسية المعلن عنها من قبل الرئيس في سبيل ضمان نزاهة هذه الاستحقاقات.
وفي نفس السياق أكد وزير الداخلية أن إرادة الدولة الجزائرية في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة قرار وطني ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية مبرزا أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى في هذا المجال خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الجزائريين بدولتهم وبرئيسهم بالخصوص.
وحول إمكانية فوز "الإسلاميين" بهذا الاستحقاق أجاب السيد ولد قابلية" بقوله : "مبروك على من سيفرزه الصندوق" و كذا "من اختاره الشعب مبروك عليه الارادة الشعبية".
وأكد السيد ولد قابلية أراء المواطنين بأنه يوجد وزراء ومسؤولون وإداريون وحتى نواب "متخاذلون ولا يقومون بأدوارهم كما يجب" موضحا أن هذا لا يعني أن كل المتواجدين في مناصبهم هدفهم تكسير إرادة الرئيس.
وختم وزير الداخلية حواره بالتأكيد على بذل كل الجهود اللازمة لضمان شفافية هذه الاستحقاقات في ال 10 ماي كما طالب الشعب الجزائري بتحمل مسؤوليته في هذا الموعد الذي اعتبره "فاصلا ويجب عدم تفويته".