مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة: مساهل يدعو الى تعزيز قدرات بلدان الساحل

اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل يوم الخميس باسطنبول على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الساحل في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.
و دعا السيد مساهل في تدخله امام المشاركين في اشغال المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الذي انطلقت اشغاله اليوم الخميس باسطنبول مجموعة عمل المنتدى حول الساحل الى "بلورة ادوات ملموسة من اجل تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان".
كما اشار الى "اننا على علم ان بامكان بلدان الساحل الاعتماد على تعاون و شراكة بناءة مع المجتمع الدولي". و اضاف الوزير المنتدب يقول "اننا لمسنا تلك الارادة بوضوح و المتمثلة في مرافقة بلدان المنطقة خلال ندوة الجزائر التي جرت في سبتمبر 2011 حول الشراكة و الامن و التنمية في الساحل التي ارست اسس الشراكة و حددتها مع هيكلتها في مسعى الامم المتحدة لمكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للاوطان و الفقر".
كما اكد بان بلدان الميدان و في اطار هذه الندوة قد "اجرت بشكل جماعي محادثات جد بناءة و مفيدة مع بعض شركائنا" سيما الولايات المتحدة بواشنطن (نوفمبر2011) و الاتحاد الاوروبي ببروكسل (ديسمبر 2011). و في معرض تطرقه لدور مجموعة العمل حول الساحل التي تشترك في رئاستها كل من الجزائر و كندا اعتبر مساهل ان انشاءها "قد اظهر مدى اهميتها سيما بالنظر الى الاحداث الجارية في تلك المنطقة و بشكل خاص الوضع السائد في مالي المتميز بالاضطراب السياسي و عدم الاستقرار و تراجع المكتسبات الديمقراطية و تهديد السلامة الترابية للبلد و فقدان سيطرة الدولة على جزء من ترابها و نتائجها المباشرة على زيادة نشاط المجموعات الارهابية و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان".
و ذكر في هذا الصدد بالجهود "المعتبرة" التي تبذلها الجزائر من اجل "تجنيد بلدان المنطقة حول ارادة سياسية مشتركة و اليات التعاون السياسي و الامني و التنموي من اجل مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للاوطان و الفقر". و تابع يقول ان "تلك الجهود المشتركة و المهيكلة حول استراتيجية اقليمية مشتركة قد بدات تعطي نتائج جد مشجعة اعاقتها لسوء الحظ الاحداث الاخيرة التي جرت في مالي". و عن الهدف الاساسي من اعادة الاستقرار الى مالي ذكر الوزير المنتدب بموقف الجزائر المبني على ستة اجراءات عاجلة و اولويات و المتمثلة في "ضرورة استكمال مسار العودة الى النظام الدستوري مع تعزيز مؤسسات قوية و توافقية و ذات مشروعية و ممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها و كذا التكفل بالجانب الانساني مرورا بالمحافظة على السلامة الترابية و سيادة مالي و ايجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة و متمردي الشمال ياخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها فضلا عن مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة".
و في اطار الجهود الرامية الى تجفيف منابع تمويل الارهاب اشار مساهل الى ارتياح الجزائر لاشتراكها مع الولايات المتحدة في تنظيم الاجتماع المخصص لاشكالية دفع الفديات للجماعات الارهابية مقابل تحرير الرهائن الذي تم في الجزائر العاصمة يومي 18 و 19 من شهر ابريل 2012. ويتراس اشغال المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب كل من هيلاري كلينتون كاتبة الدولة الامريكية و أحمد داوود أوغلو وزير شؤون خارجية تركيا.