اجتماع وزاري لمجلس السلم و الامن الافريقي حول الوضع في منطقة الساحل

عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي اجتماعا على مستوى الوزراء يوم الثلاثاء في العاصمة المالية باماكو، خصص لتدارس الوضع في منطقة الساحل.
وأكد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، في تدخله خلال هذا الاجتماع الوزاري ان الجزائر قد بذلت جهدا لتجسيد الاستراتيجية الاقليمية لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وضمان اعتمادها من طرف دول الميدان (الجزائر- مالي-موريتانيا و النيجر).
وأوضح السيد مساهل، أن "الجزائر قد بذلت جهدا لتجسيد الاستراتيجية الاقليمية لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و ضمان اعتمادها من طرف دول الميدان كما تدل على ذلك اهداف الندوة الدولية حول الشراكة في مجال مكافحة الارهاب التي عقدت يومي 7 و 8 سبتمبر 2011.
واضاف الوزير المنتدب الذي تراس الوفد الجزائري في هذا الاجتماع ان هذه الندوة ابرزت اساسا العلاقة الواضحة بين الامن و التنمية و ان اللقاءات بين الشركاء الاجانب قد ابرزت التكامل بين جهود هؤلاء الشركاء و جهود دول الميدان في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
ولدى تطرقه الى الوضع في شمال مالي، ذكر السيد مساهل بان النزاع في هذه الجزء من البلد ليس حديثا بل يعود الى اكثر من 50 سنة. وإذ أبرز الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة في حل النزاع اشار السيد مساهل الى الاتفاق الوطني لشهر افريل 1992 و اتفاق الجزائر لشهر جويلية 2006 .كما ذكر بالاجتماع الاخير بين الحكومة المالية و التحالف الديمقراطي من اجل التغيير الذي احتضنته الجزائر.
وأشار في هذا الصدد الى ان المسعى الرامي الى جمع الحكومة المالية و ممثلي حركة الطوارق حول طاولة واحدة تنم عن الارادة في ايجاد حل تفاوضي للنزاع يحمي الوحدة الترابية لمالي من اجل توفير الشروط لاجراء انتخابات تشريعية و رئاسية في مالي في كنف الاستقرار و الامن. كما ذكر السيد مساهل بالمساعدات الانسانية للاجئين الماليين في جنوب الجزائر و النجير وموريتانيا وبوركينا فاسو و كذا النازحين في الداخل ضحايا الاحداث الاخيرة التي عرفها شمال مالي.
وفي مداخلاتهم خلال اشغال الاجتماع تطرق المشاركون الى التهديد الامني للمنطقة الناجم عن الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان . وأضافوا ان " هذا الخطر الكبير تغذيه ظاهرة تنقل الاسلحة الناجمة عن الازمة الليبية و الفقر و الازمة الغذائية و البطالة و التغير المناخي وكلها امور تساعد على التجنيد من طرف الجماعات الارهابية الذي تسهله نشاطات اختطاف الرهائن و تبييض الاموال و كافة اشكال التهريب.
كما تطرق المشاركون الى الوضع في شمال مالي بسبب حركة الطوارق التي تزيد من حدة الخطر الامني في هذه المنطقة من الساحل و الذي يهدد بشكل خطير استقرار مالي و وحدته الترابية. أما بالنسبة للاستراتيجية الاقليمية لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان فقد عبر المتدخلون عن دعمهم لاعتمادها من طرف هذه الدول و اعترفوا بالمسؤولية الفردية و الجماعية لهذه الدول في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان.
كما حددوا دور الشركاء الاجانب في مكافحة الخطر الامني في المنطقة على غرار دعم ومرافقة الاستراتيجية والالية اللتين وضعتهما دول الميدان من خلال التكوين و الدعم اللوجيستي و المادي و تبادل المعلومات.
كما ابرزوا العلاقة بين الامن و التنمية مؤكدين على ضرورة اسهام المجتمع الدولي بشكل اكبر في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمناطق الحدودية من اجل المساهمة بشكل فعال في القضاء على اسباب الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان من خلال تجفيف منابع التجنيد في اوساط الفئات المحرومة.
أما فيما يخص الوضع في شمال مالي فقد اجمع المشاركون في الاجتماع على تاكيد تمسكهم بالوحدة الترابية لمالي و التنديد باللجوء الى العنف لتسوية النزاعات والدعوة الى وقف القتال و البحث عن حل تفاوضي يحفظ الوحدة الترابية للبلاد.
وجاء هذا الاجتماع تطبيقا لقرار الدورة العادية ال18 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي التي عقدت في اديس ابابا يومي 29 و30 جانفي 2012 والتي طلبت من مجلس السلم و الامن ان يبحث مع دول المنطقة انعكاسات الازمة الليبية على هذه البلدان و وسائل تعزيز جهود المنطقة و حشد دعم المجتمع الدولي لأولويات البلدان المتضررة.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة بلدان منطقة الساحل وبلدان افريقية اخرى معنية الى جانب ممثلي شركاء دوليين و اقليميين من بينهم هيئات تابعة لمنظمة الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي. وجاء هذا الاجتماع غداة تنظيم بعثة تقييم مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بمنطقة الساحل من 7 الى 23 ديسمبر 2011 و عقب اجتماع خبراء الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي في اديس ابابا يومي 14 و 15 مارس 2011 حول نفس المسالة.