قانون الجمعيات الجديد لم يسهم في "إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله"

أعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية السابق بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون أمس الخميس أن القانون الجديد المتعلق بالجمعيات "لم يسهم في إخراج الحركة الجمعوية من حالة الجمود التي تعاني منه" رغم أن هدفه كان في الأساس "إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله".
و أوضح خلدون المختص في العلوم القانونية في تصريح لوأج أنه رغم الإيجابيات التي جاء بها القانون الجديد (06-12) والتي أراد من خلالها المشرع الجزائري تبسيط شروط و كيفيات تأسيس الجمعيات وتوسيع مجال مبادراتها إلا أن "فعالية هذه الجمعيات و تأثيرها بقي محدودا جدا" رغم "عددها الهائل والذي يناهز 90 ألف جمعية بين محلية ووطنية".
و أضاف أن نص القانون سعى كذلك ل"تمكين الجمعيات من الحصول على حقوقها والدفاع عن مصالحها وتوسيع مجال المبادرات و طرق الطعن زيادة على تدقيق نظام تمويلها والتخفيف من الرقابة المشددة و الثقيلة التي كانت مفروضة عليها" معتبرا أن المشرع "إنطلق من باب إصلاح الإختلالات" التي تمت معاينتها بعد تطبيق القانون القديم (31-90) منذ أكثر من 20 سنة.
و من بين النقاط الجديدة التي تناولها قانون الجمعيات الحالي يبرز نفس المصدر تلك المتعلقة بإمكانية "اعتراف السلطة العمومية لبعض الجمعيات بأن نشاطها يدخل ضمن الصالح العام أو المنفعة العمومية" و بالتالي إمكانية استفادتها من إعانات ومساعدات مادية من الدولة. و هو الأمر الذي من شأنه أن "يفتح بابا للتفاوت في تقديم المساعدات" حسب خلدون مشيرا في ذات السياق إلى أن "كل الجمعيات من المفروض أن يكون نشاطها في إطار الصالح العام و المنفعة العمومية و إلا لا ينبغي أن تتحصل على الإعتماد".
أما فيما يتعلق بمسألة تقديم المساعدات من عدمها يضيف المتحدث أنها "ينبغي أن تكون على أساس الحصيلة السنوية التي تقدمها كل جمعية أمام الجهة التي قدمت لها الإعتماد و ليس حسب درجة قربها وولائها للسلطة". كما أكد ذات المصدر على "أهمية دور الدولة في تأطير الجمعيات" داعيا في ذات السياق إلى "إنشاء هيأة وطنية استشارية" ممثلة لكل الحركة الجمعوية على مختلف المستويات و الدرجات مكلفة بدارسة كل المواضيع المتعلقة بالجمعيات بما في ذلك استفادة أعضائها من التكوين.
و أضاف أن تأطير الجمعيات و تمكينها من لعب دورها في الدفاع عن الهوية الوطنية و مقومات المجتمع الجزائري في المحافل الدولية "سيمكن من تصديها لبعض المنظمات غير الحكومية التي تسيئ في تقاريرها إلى الجزائر". كما دعا الجمعيات التي تنشط في نفس المجال إلى "إنشاء فديراليات وطنية" وهو الأمر الذي سيمكن حسب نفس المتحدث من "تنسيق نشاطها و تقوية ثقلها و تأثيرها في المجتمع". وفيما يتعلق بتسهيل حصول الجمعيات على الإعتماد أشرك القانون الجديد للجمعيات المجلس الشعبي البلدي إلى جانب الولاية و الوزارة المكلفة بالداخلية في منح الإعتماد تفعيلا لللامركزية في التسيير.
و قد ألزم النص القانوني الهيئات المعنية بالفصل في طلب الإعتماد في أجل 30 يوما للجمعيات البلدية و40 يوما للجمعيات الولائية و 45 يوما للجمعيات ما بين الولايات و 60 يوما للجمعيات الوطنية على أن يتم الرد على طلبات الإعتماد بالرفض أو القبول قبل إنقضاء الآجال المذكورة كما أن أي رفض للإعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية. و أشار النص القانوني كذلك إلى وجوب تدخل الدولة في تحديد العلاقات مع المنظمات و الجمعيات الجزائرية و المنظمات الأجنبية الدولية وتوضيحه لكيفية تلقي الإعانات إضافة إلى السماح بإنشاء جمعيات أجنبية شريطة أن تتقيد ببعض الشروط المحددة في القانون.
أما بالنسبة لموضوع "إقحام الجمعيات في ميدان السياسة و استغلالها لأغراض سياسية" فأكد خلدون بأن القانون الجديد نص من خلال المادة 13 على الفصل بينهما حيث "منع صراحة أن تكون للجمعيات أي علاقات بالأحزاب السياسية سواء تنظيمية أو هيكلية بما في ذلك تلقي هبات أو مساعدات مالية من قبلها". غير أن "تجسيد بعض القوانين على أرض الواقع" يضيف نفس المصدر "يشكل صعوبة" على غرار تلك المتعلقة بتحديد الجمعيات التي يشكل نشاطها منفعة عامة أو الفصل بين الجمعيات و العمل السياسي أو طرق الطعن أمام القضاء الإداري مضيفا أن "الإشكال لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية التنظيمية بل بقدرة الجمعيات في حد ذاتها على التعبئة و التأثير في الرأي العام".
و قال خلدون في هذا السياق "إن الجمعيات على غرار الأحزاب السياسية فشلت في تعبئة حتى فئات قليلة من المجتمع" مشيرا في ذات السياق إلى بعض الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية ك"هيمنة مبدأ الكمية على حساب النوعية و انحراف بعض الجمعيات عن الأهداف التي أنشئت من أجلها و تسييس بعضها إلى جانب غياب التأطير و الإهتمام من السلطات المعنية". ويحتوي نص قانون الجمعيات على 74 مادة حيث تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد النص العديد من الإقتراحات التي تقدم بها ممثلوا الجمعيات و الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابيلة قد صرح خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات أمام المجلس الشعبي الوطني أن "دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات بمختلف أنواعها وحقوقها و واجباتها و تنظيمها ضبط الإطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى أدائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطها".
للإشارة فإن الجمعيات كانت قد عبرت عن اشغالاتها و تطلعاتها أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية من خلال التأكيد على جملة من المسائل أهمها "ثقل الإجراءات و الصعوبات التي اعترضتها في الحصول على الاعتماد و كذا خضوع النشاطات لتصريح مسبق و عدم الإعتراف بصفتها كوسيط و شريك بين المواطنيين و السلطات المحلية إلى جانب ضعف وسائلها المادية و مواردها المالية".