ولد قابلية يشيد بالتصويت على قانوني الأحزاب والجمعيات

المصادقة على القانونين تقدير لما يتيحانه من فرص التعبير السياسي
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مصادقة أعضاء مجلس الأمة أول أمس على مشروعي القانونين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات أنها تعكس ''إدراكهم لما يمكن أن يقدمه القانونان من فرص للتعبير السياسي''، مشيرا في نفس السياق إلى أن النواب ''قدروا ما يمكن أن تفسحه هذه الإنجازات من فرص وإمكانيات للتعبير السياسي في ظل قواعد واضحة ومرفقة بضمانات يشرف عليها ويفصل فيها القضاء في كل الحالات''.
وذكر ممثل الحكومة بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد عبر بوضوح لدى افتتاحه السنة القضائية 2011-2012 عن رغبته الصادقة في تجسيد الإصلاحات السياسية في الميدان، بصرامة من خلال تهيئة المحيط السياسي وإجراء انتخابات تشريعية متميزة من حيث الشرعية والشفافية والمصداقية.
وتهدف الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالجمعيات إلى تسهيل نمط تنظيم الحركة الجمعوية وإضفاء الشفافية في تسييرها، حيث يأخذ القانون بعين الاعتبار نظام التمويل والمساعدات والإعانات الممنوحة للجمعيات مع توضيح موضوع ونوع الجمعيات ذات الطابع الخاص وإعادة النظر في النظام المطبق عليها.
كما يهدف النص الجديد إلى حماية الجمعيات من التدخل في شؤونها، وينص على الاعتراف بصفة الصالح العام والمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات التي تعمل على تحقيق مشاريع تعود بالمنفعة العامة وتسعى لترقية المواطنة، مع تحديد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات الأجنبية ومجال نشاطها. وترمي أحكامه أيضا إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله بتفجير الطاقات والمواهب المخزنة فيه، لا سيما في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة والتضامن الوطني، من خلال السماح للجمعيات باحتلال مقامها الطبيعي حتى تكون شريكا فعالا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أشار لدى تقديمه لمشروع القانون الجديد أن الأحكام الجديدة المتضمنة فيه تهدف أساسا إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله، مشيرا إلى أنه يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية.
كما اعتبر القانون بمثابة البنية المميزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنظريات والاقتراحات وكل المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحس المدني، وأوضح في نفس الصدد بأن وزارته حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات بمختلف أنواعها وحقوقها وواجباتها وتنظيمها، ''ضبط الإطار العام الذي يمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى آدائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها ويعيد لها الاعتبار''.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجمعيات الجديد الذي يشتمل على 74 مادة، تم إعداده باعتماد الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، فيما يرمي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يتضمن 89 مادة موزعة على سبعة عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية وظروف ونمط إنشائها وتنظيمها وسيرها، إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن ومنسجم، يقوم على أساس احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط.