قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل نمط تنظيمها وإضفاء الشفافية في تسييرها

الجزائر - تهدف الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات الذي صادقت عليه يوم الخميس الغرفة العليا للبرلمان إلى تسهيل نمط تنظيمها و إضفاء الشفافية في تسييرها.
و يأخذ مشروع القانون هذا بعين الإعتبار نظام التمويل والمساعدات والإعانات الممنوحة للجمعيات مع توضيح موضوع ونوع الجمعيات ذات الطابع الخاص و إعادة النظر في النظام المطبق عليها. و من أهم أهداف النص الجديد حماية الجمعيات من التدخل في شؤونها و الإعتراف بصفة الصالح العام و المنفعة العمومية لفائدة الجمعيات التي تعمل على تحقيق مشاريع تعود بالمنفعة العامة و تسعى لترقية المواطنة مع تحديد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات الأجنبية ومجال نشاطها.
كما ترمي الأحكام الجديدة لهذا النص إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله بتفجير الطاقات والمواهب المخزنة فيه لا سيما في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة و التضامن الوطني بالسماح للجمعيات باحتلال مقامها الطبيعي حتى تكون شريكا فعالا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد اعتبر أن الأحكام الجديدة المتضمنة في هذا النص تهدف أساسا إلى "إعادة بعث النشاط الجمعوي و تفعيله" مشيرا إلى انه يشكل محطة هامة أخرى في مسار الاصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية".
وأضاف أن هذا المشروع يعد "البنية المميزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنظريات والإقتراحات و كل المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحس المدني". وقال ولد قابلية أن دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الاحكام المتعلقة بالجمعيات بمختلف انواعها و حقوقها و واجباتها وتنظيمها "ضبط الإطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى ادائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها و يعيد لها الاعتبار".
و يحتوي نص قانون الجمعيات على 74 مادة وتم الاخذ بعين الاعتبار عند اعداد هذا النص العديد من الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية امام هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية.