ولد قابلية أمام أعضاء مجلس الأمة

شرع، أمس، أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الأحكام الجديدة المقترحة في مشروع القانون المتعلق بالجمعيات تهدف أساسا إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله.
وأوضح ولد قابلية لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أن نص هذا القانون الذي جاء تكملة لقانون الأحزاب "يشكّل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية". وأضاف بأن النص يعتبر أيضا "البنية المميزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنظريات والإقتراحات، وكل المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحدس المدني".
وقال ولد قابلية إن دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان، من خلال تحديد وتوضيح جميع الأحكام المتعلقة بالجمعية بمختلف أنواعها وحقوقها وواجباتها وتنظيمها، "ضبط الإطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى أدائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها ويعيد لها الاعتبار". وأضاف أن الغاية المنشودة من هذا القانون هي النهوض بالجمعيات والارتقاء بالحركة الجمعوية وتطويرها الى مستوى يجعل من المجتمع المدني "قوة اقتراحات ومدرسة لترقية المواطنة"، وفي نفس الوقت "إطارا للمشاركة الفعالة لتسيير الشؤون العمومية" وفقا لأحكام الديمقراطية التشاركية التي جاءت في قانون البلدية الجديد.
وبعد أن تطرق إلى واقع الحركة الجمعوية والصعوبات التي اعترضت سيرها وكذا "الانجازات التي لا يمكن إنكارها"، تحدث الوزير عن المقترحات المدرجة في نص مشروع القانون، والتي أخذت بعين الاعتبار جملة من المسائل الأساسية. وتتلخص هذه المقترحات عموما في تخفيض آجال وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات والتصريح بتأسيسها واعتمادها وتوسيع المجال المفتوح للمبادرات الجمعوية وطرق الطعن للسماح لها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها، اضافة الى تسهيل نمط تنظيم الجمعيات وإضفاء الشفافية في مجال التسيير وتخفيف الرقابة.
كما تمس المقترحات نظام التمويل والمساعدات الممنوحة للجمعيات وإعادة النظر في النظام المطبق على الجمعيات ذات الطابع الخاص، وحماية الجمعيات من التدخل في شؤونها والتأثيرات التي قد تمارس عليها، بالإضافة إلى مقترح الاعتراف بصفة الصالح العام والمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات التي تعمل في هذا الاطار.
ويحتوي مشروع قانون الجمعيات على 74 مادة، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداده بالعديد من الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية امام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
للإشارة، فقد تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون هذا يوم 13 ديسمبر الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد حظي مشروع النص القانوني المتعلق بالجمعيات بعدد من التعديلات المقترحة بلغت 92 تعديلا. ويندرج القانون المتعلق بالجمعيات في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم.