ميثاق المصالحة الوطنية يتضمن ترتيبات إضافية (قسنطيني)

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان مصطفى فاروق قسنطيني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية يتضمن ترتيبات اضافية تخص ضحايا المأساة الوطنية.
أكد قسنطيني في تصريح للصحافة على هامش اللقاء السابع لحوار حقوق الانسان العربي الاوروبي أن "هناك ترتيبات ايضافية يتضمنها ميثاق المصالحة والتي قد يتخذها رئيس الجمهورية شخصيا".
وأوضح المحامي لوأج أن الأمر يهم فئات ضحايا الارهاب الذين لم يستفيدوا الى حد الساعة من تعويضات في اطار الميثاق الذي تم التصويت عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005.
ويتعلق الأمر كما أكد بضحايا الارهاب الذين "لحقت بهم اضرار مادية" ومبعدين الجنوب الذين تعرضوا لمعاناة نفسية والأطفال الذين ولدوا في الجبال والذين لم يتم تسوية وضعيتهم".
ولاحظ قسنطيني ان الميثاق ينص علي مادة "تخول هذه السلطة لرئيس الدولة بصفة خاصة الذي يتخذ القرار متي شاء وهو الوحيد الذي يحدد الوقت المناسب ". وخلص الي القول "ان هناك ترتيبات اضافية سوف يتم اتخاذها".
من جهة اخرى وردا علي سؤال حول محكمة الجنايات الافريقية اعتبر قسنطيني " ان الجزائر التي وافقت علي مبدا انشاء هذه المؤسسة" ينبغي ان تصدق علي البروتوكول الخاص بها لتنضم اليها كعضو حتي يتمكن الجزائريون من اللجوء الي المفوضية الافريقية في حالة نزاع مع الدولة".
وعلي صعيد اخر تطرق الاستاذ لمسالة اضفاء الطابع الدستوري للمؤسسة التي يشرف عليها معربا عن "الامل" في ان تتجسد هذه "العريضة" لصالح الجميع كما اضاف. ويعني بالنسبة ل قسنطيني ادراج اللجنة الوطنية التي يراسها بمثابة "نهاية الاتهامات التي تزعم علي خطا ان اللجنة موالية الي حزب ما وبرهانا اضافيا انها ملك للشعب الجزائري .
ثم عاد قسنطيني ليتطرق من جديد للجنة مؤكدا انها ترمي اولا الي ترقية ثقافة حقوق الانسان في الجزائر وهو ما اعتبره "دورا اساسيا". وقال ان هناك في العالم لجانا مماثلة عديدة كتلك التي يراسها وانها تعمل كلها علي اساس المبادئ الاساسية التي يقوم عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ باريس 1993
واوضح قسنطيني ان لجان حقوق الانسان "مؤسسات ذات نفوذ تحاول ترقية حقوق الانسان في البلدان التي نشات فيها" وهذه مهمة وصفها "بالعمل الطويل النفس".
يشارك في اللقاء الخاص بحقوق الانسان في البلدان العربية والاروبية ممثلون عن عدة مؤسسات لحقوق الانسان في تسعة بلدان ويهدف الي تبادل التجارب حول ما قدمته هذه المؤسسات في مجال حقوق الانسان ودور الحركة الجمعوية في هذا الصدد.