المبرأون من تهم الإرهاب يتكتلون لإنشاء جمعية مطلبية:قسنطيني يُضمّن تقريره ضرورة تعويضهم ويحذر من إقصائهم

كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن تقرير اللجنة السنوي الذي سلمه لرئيس الجمهورية أمس، قد تضمن مقترح تعويض معتقلي الصحراء وضحايا الحبس المؤقت الذين برئوا بعد الاشتباه في انتمائهم للإرهاب خلال سنوات الأزمة السياسية والأمنية التي عرفتها الجزائر خلال أكثر من عشرية والمقدر عددهم في الصنفين إجمالا، حسب قسنطيني، بين 15و20 ألف.
وأكد فاروق قسنطيني في اتصال مع ''البلاد'' أمس، ''أن الأساس القانوني لملف هؤلاء قوي، كما حذر من ''إقصاء المصالحة الوطنية لشريحة معتقلي الصحراء والمبرئين من تهمة الإرهاب بعد سنوات الحبس المؤقت''، إضافة إلى ''الأصناف الأخرى للمتضررين من الأزمة الأمنية''، مشيرا إلى أن ميثاق السلم لم يغفل معتقلي الصحراء والذين استفادوا من أحكام البراءة من تهمة الإرهاب فحسب بل اغفل، يضيف السيد قسنطيني،'' ضحايا آخرين'' فيما دعا إلى ضرورة استدراك ما'' أغفله مشرع الميثاق'' وهو يضع على عجالة ميثاق السلم والمصالحة.
وفي سياق ذي صلة، يقدر عبد الناصر عبد العزيز المتحدث باسم معتقلي الصحراء عدد هؤلاء في العاصمة ونواحيها بنحو 4000معتقل فيما يجهل عدد الذين استفادوا من حكم البراءة.
وعلمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أنهم بصدد التحضير لإنشاء جمعية تدافع عن مطالبهم.
ويأتي تصريح قسنطيني تزامنا مع تنصيب ''لجنة مختصة'' على مستوى المحكمة العليا لدراسة ملفات معتقلي الصحراء والمستفيدين من أحكام البراءة بعدما قضوا سنوات في السجن.
وفي انتظار مباشرة اللجنة أشغالها كانت المحكمة العليا قد رفضت من قبل مبدأ تعويض بعض المعتقلين بحجة التأخر في إيداع ملفات طلب التعويض.
فيما أكد ل''البلاد'' السيد (م. م) وهو أحد ضحيا الحبس المؤقت أن ''عدم اطلاع الكثير من فئة معتقلي الصحراء على القانون حال دون التعجيل بطلب التعويض وكذا سكوت المحامين عن هذا المطلب، إضافة إلى الأجواء الأمنية الصعبة التي كانت تعرفها البلاد عندما تم الإفراج عنهم واستفادتهم من أحكام البراءة حال دون التعجيل في المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية.
كما يأتي مقترح رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان منسجما مع تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى عند عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، حيث كشف أن ميثاق السلم والمصالحة سيتعزز بتدابير إضافية دون أن يحدد طبيعتها.
وتطرق قسنطيني في تقريره كذلك إلى مسألة احترام ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر.
كما أعطى التقرير -حسب نفس المتحدث،-حيزا كبيرا لموضوع التعامل مع الصحافة، حرية التعبير وتعزيز الديمقراطية وكذا حقوق المرأة، والطفل.
ولم يغفل التقرير أيضا ظاهرة الحرفة واعتبر أنها تشير إلى وجود ''تململ اجتماعي كبير''.