المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مراقب حتمي للحياة السياسية حسب قسنطيني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني يوم الثلاثاء في الجزائر أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر "واجهة مميزة" و "مراقبا حتميا" للحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و في مداخلته خلال أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان في البلدان العربية و الأوروبية أكد قسنطيني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "تغذي من خلال آرائها و توصياتها أو تدخلاتها في الميدان" الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لبلد ما".
و أكد انه "لا أحد يشك في فائدتها الاجتماعية حتى و إن تعالت الأصوات بشأن نقائصها من حيث الفعالية الظرفية أو الوقتية في تنوير الرأي و توجيه الذين يسنون القوانين و يقررون".
و حسب قسنطيني توضع "هذه المؤسسات أمام واجبها المتمثل في تشكيل جسور بين مجتمعاتها و سكانها و حكوماتها و المجتمع المدني و بين مجتمعها الوطني و المجتمع الدولي".
و أكد المحامي انه بحكم مهمتها يجب على مؤسسات حقوق الإنسان أن تسهم في إدارة الحوار حول المشاركة التي تعد حسبه "احتراما للمواطن و المواطنة" و "تكريسا لكرامة كل فرد في المجتمع".
و اعتبر من جهة أخرى أن "المشاركة بصفتها احترام لحقوق الإنسان تسمح لكل واحد المساهمة في بناء دولة القانون".
و قال قسنطيني أن المؤسسات الوطنية "يمكنها أن تكون سندا معتبرا" إذ تعتبر "ملتقى لالتزامات الدول و انشغالات المواطنين و متطلبات الإدارة و الحركة الجمعوية و حاجيات المجتمع المدني و تظلمات المجتمع الدولي و آراء الرأي العام و مبادرات مجموعات الضغط".
و فيما يخص الحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية و الأوروبية اعتبر انه "يتجلى خصبا للغاية إذا فضل احترام المتحدث و يحث على اللجوء إلى العقل و الاستماع إلى الغير".
و أضاف انه في الظرف "الذي يتميز بالشكوك التي تمس مناطقنا و تهدد الاستقرار و السلم و الرفاهية بشكل عام يجب مواصلة الحوار الذي تمت مباشرته".
و على هامش اللقاء أكد قسنطيني انه ليس ثمة حقوق إنسان خاصة للعرب و أخرى للأوروبيين و لكن "هناك نفس المبدأ و أن الأمر يتعلق فقط بتوحيد وجهات النظر و الوسائل".
و يرى انه من المهم الاستلهام من تجربة البلدان الأوروبية في مجال حقوق الإنسان إذ أن "الحريات الديمقراطية و الحقوق الاجتماعية مرتبطة و تنطبق على الجميع".
يشارك ممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان لتسعة بلدان في لقاء حوار حقوق الإنسان في البلدان العربية و الأوروبية بهدف تقاسم التجارب بخصوص دعم هذه المؤسسات في مجال حقوق الإنسان و دور الحركة الجمعوية بهذا الخصوص.