عهد الرئيس بن جديد تميز بإصلاحات اقتصادية شجاعة

ستبقى الاصلاحات الاقتصادية التي بادر بها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي وفاته المنية يوم السبت الماضي - رغم بعض الانتقادات- "الاكثر شجاعة وعمقا" في تاريخ الجزائر لانها وضعت حدا ل30 سنة من اقتصاد ممركز حسبما أكد اقتصاديون ل (وأج).
ويرى الاقتصادي الجزائري عبد الحق لعميري أن "الاصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها في عهد الشاذلي بن جديد تعتبر شجاعة وعميقة باعتبار الوضع الذي كان سائدا انذاك".
و أشار يقول أن مساعدو الرئيس الراحل الشاذلي الذي ترأس البلاد خلال 13 سنة (فبراير 1979-يناير 1992) كانوا يتعبرون أن الاستثمار المفرط والتسيير السيئ والمركزية المفرطة عوامل تؤدي إلى مأزق".
وقد ارتكز المسعى الاقتصادي لهذا الفريق على اساس هذا التشخيص بحيث تمثل أهم انجاز كما قال في "التخلي عن التصنيع الذي كان يتميز بسوء تسيير في تلك الفترة والتوجه نحو تنويع افضل للاقتصاد". وأضاف أنه "اذا ما واصلنا مسار التصنيع كنا سنجد انفسنا بديون باكثر من 100 مليار دولار وقد تكلف عمليات التسديد اليوم لميزانية الدولة خمسة مرات هذا المبلغ".
و أكد الدكتور لعميري أن انهيار اسعار النفط سنة 1986 أدى بالجزائر إلى تجديد تمويلها على المدى القصير وفي "ظروف سيئة" لأن "صندوق الضبط لم يكن متواجدا في تلك الفترة".
ان "الاخطاء" التي ارتكبت خلال الاصلاحات كالاستدانة على المدى القصير وتطبيق مخطط التعديل الهيكلي الذي اثقل المالية العمومية كان من الممكن "استدراكها" في نظره. لقد عرف الاقتصاد في عهد الشاذلي ووزيره الاول مولود حمروش "تصحيحات جدية" فيما يخص التركيز على المركزية و التصنيع وفسح المجال "لاقتصاد متفتح واعد" تفادت الجزائر بفضله الكثير من المحن".
ومن جهته اعتبر المستشار الاقتصادي المستقل عبد الرحمان بن خالفة أن عهدة الشاذلي كانت "اكثر الفترات كثافة في تاريخ البلاد الاقتصادي لانها سمحت باحداث قطيعة بين نمطين متعارضين للتسيير ورقي اجتماعي بدون سابقة". وأكد أن التفتح على اقتصاد السوق في نهاية الثمانينات الذي شرع فيه في ظرف مالي دولي صعب كان الاصلاح "الاكثر جرأة" في تاريخ البلاد.
وذكر المندوب العام الاسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية "اصلاحات الجيل الأول" التي شرع فيها فريق الشاذلي ابتداء من 1988 منها اعداد القانون الأول المتعلق بالبنوك و منح المؤسسات العمومية استقلالية التسيير وبروز مفهوم رؤوس الاموال التجارية وغير التجارية.
و تأسف يقول ان الانفتاح التجاري من خلال ترخيص المتعاملين الخواص بالاستيراد "كان حتميا و لكن تم بصفة سريعة" مما ادى فيما بعد إلى بروز الاستيراد على حساب الانتاج الوطني.
و أشار بن خالفة انه كان يتوجب التوجه نحو الخوصصة الجزئية للشركات العمومية الكبرى لتلك الفترة على غرار شركة سوناكوم و سونيلاك لضمان تسيير حديث عوض حلها لوحدات غير موثوقة. و في 12 يناير 1988 بوشرت مرحلة الاصلاحات باصدار ست قوانين مشهورة للاصلاح الاقتصادي.
و يتعلق الامر بالقوانين الخاصة بتوجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية والتخطيط و نظام البنوك و القرض الجديد و تاسيس صناديق المساهمة و قانون التجارة إلى جانب الاجراءات الجديدة لقانون المالية لسنة 1989. و تحولت المؤسسة العمومية الجزائرية التي تخلصت من وصاية الادارات المركزية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية مستقلة.
بينما اعاد قانون 90-10 بتاريخ 14 أبريل 1990 حول النقد و القرض المعد سنة 1986 تحديد شروط تسيير البنوك و حرر الاستثمار الاجنبي. و انعكس الاصلاح الاجتماعي من خلال اصدار قوانين جديدة التي عدلت "القانون العام للعامل" و اعادت تنظيم علاقات العمل و نظمت ممارسة الحق النقابي و حق الاضراب و اعادت تحديد قواعد التشاور بين الشركاء الاجتماعيين.
و اعتبر بن خالفة ان كل هذه الاصلاحات لم "تدرس كفاية" نظرا لانهيار أسعار النفط و الوضع السياسي الصعب الذي كان شائدا انذاك. و قد كبح هذا الوضع مسار الاصلاحات الاقتصادية و ابقى الاقتصاد الوطني في تبعية للمحروقات و تحت رحمة تذبذب أسعار النفط.