التحالفات لرئاسة المجالس الشعبية البلدية: حركة مجتمع السلم تتحدث عن "انسداد" و تشكيلات أخرى راضية

تتحدث حركة مجتمع السلم عن "حالة انسداد عامة" فيما يخص التحالفات الحزبية لرئاسة المجالس الشعبية البلدية التي لم يفز فيها اي حزب سياسي بالاغلبية في اقتراع 29 نوفمبر بينما تعبر احزاب سياسية أخرى عن "رضاها" بمجريات العملية.
و ترى حركة مجتمع السلم حسب بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ان "ازيد من 1100 بلدية ما زال مصيرها معلقا بالمفاوضات الماراطونية و كلها خاضعة للابتزاز و المساومات و استخدام المال السياسي لاستكمال مسلسل التزوير بحلقة جديدة من مسلسل شراء الذمم".
و حسب الحركة فان الاجراء المتعلق بالتحالفات الحزبية الذي يسمح بع التعديل الاخير لقانون الانتخابات ادى إلى "حالة انسداد عامة قبل ان يباشر المنتخبون المحليون ممارسة مهامهم". و حذرت الحركة مما اعتبرته "انعكاسات خطيرة على الاستقرار" نتيجة ما اسمته "التركيبة الهجينة لتشكيلة حوالي 80 بالمئة من المجالس المحلية و ما سوف ينتج عنها من انسداد يعطل مصلحة المواطنين (...)".
و للاشارة فان المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تنص على ان المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين اعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ويتم اختياره من "القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع في هذه الحالة تقديم مترشيحها. وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح حسب مقتضيات المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات.
و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات". وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال48 ساعة الموالية و يعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا".
و في اتصال مع واج اشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لحركة مجتمع السلم رضوان بن عطاء الله إلى وجود "فراغ قانوني" في حالة تحصل حزب واحد على 35 بالمئة و لم يحصل على تحالف أحزاب اخرى.
و اضاف ان عدم حصول اي قائمة على 35 بالمئة على الاقل من الاصوات يسمح لجميع القوائم تقديم مترشح على ان يفوز بالمنصب الحزب الذي تحصل على اغلبية الاصوات يعني "أن يترأس المجلس الشعبي البلدي أقلية قد لا يوافق عليها الاغلبية" وهذا قد يؤدي حسبه إلى عدم تجانس اعضاء المجلس و بالتالي تعطيل تنفيذ البرامج المحلية".
و لا يشاطر حزب جبهة التحرير الوطني الذي تحصل على اكبر عدد من المقاعد في المجالس الشعبية البلدية في الاقتراع الاخير هذا الرأي بل يعتبر أن القانون "يمكن من تجنب تشتت الاصوات و يسمح بتجميع القوى السياسية" حسب المكلف بالاعلام قاسا عيسي.
و قال عيسي في تصريح لواج ان حزبه بصدد اجراء تحالفات مع تشكيلات سياسية لغرض ترؤس البلديات التي لم يفز فيها بالاغلبية و أن هذا الاجراء "لا يواجهه أي تعقيد او اشكال". و ذكر بان حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز بالاغلبية في 159 بلدية و على اكثر من 35 بالمئة في 332 بلدية أخرى و على اكبر عدد الاصوات في 323 بلدية و تساوى في عدد الاصوات في 170 بلدية.
و بدوره أوضح ميلود شرفي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على المرتبة الثانية في عدد الاصوات ان التحالفات بالنسبة للتجمع "تسير بهدوء و بدون اي مشاكل كبرى" مضيفا ان ذلك "يختلف من بلدية إلى أخرى حسب الخصوصيات و حسب التشكيلات الاخرى المتحصلة على مقاعد".
اما جبهة القوى الاشتراكية فترى بان التحالفات "ليست سهلة بالنظر إلى اختلاف البرامج السياسية للاحزاب الفائزة بالمقاعد في البلديات" حسب الامين الوطني للحزب علي العسكري.
غير انه اضاف بانه لا يمكنه في الوقت الراهن الحديث عن "حالات انسداد" مشيرا إلى ان الحزب اعطى تعليمات إلى منتخبيه لكي "لايكونوا مصدر انسداد في اي بلدية كانت".