مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010: لجنة المالية تستمع لعدة مسؤولين

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين في اطار دراستها لمشروع تسوية الميزانية لسنة 2010 إلى عدة مسؤولين بوزارة المالية وفق بيان للمجلس.
و حسب نفس المصدر استمعت اللجنة لعرض لمدير الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة حول عمل الوكالة فيما يتعلق باعداد الوضعيات المحاسبية. و ناقشت اللجنة مع المدير العام للتقدير و الدراسات بوزارة المالية -يضيف البيان- موضوع تاطير الاقتصاد الكلي و المالي في قانون المالية لسنة 2010 و في قانون المالية التكميلي لنفس السنة و استمعت إلى تقييم حول السياسات الميزانية و الجبائية.
كما استمعت اللجنة إلى المدير العام للميزانية بذات الوزارة الذي قدم عرضا حول ميزانية الدولة لسنة 2010 اضافة إلى عرض حول ملاحظات مجلس المحاسبة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 قدمه رئيس المجلس عبد القادر بن معروف. و ستقوم لجنة الميزانية بعد الانتهاء من الاجتماعات المخصصة للاستماع إلى وزراء بعض القطاعات و مسؤولين بوزارة المالية باعداد تقرير عن النص يتضمن ملاحظات و توصيات اللجنة.
وتجدر الاشارة إلى ان دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة ن-3 تتم طبقا لاحكام المادة 170 من الدستور التي تنص على ان "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها كل غرفة من البرلمان".
وطبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية فان مشروع هذا القانون يجب ان يكون مرفوقا ب"تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة و كذا جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة".