المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية تشرع يوم الإثنين في دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010

تشرع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم غد الاثنين في دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 حسبما جاء يوم الاحد في بيان للمجلس.
وسيتخلل عمل اللجنة عدد من الاجتماعات تخصص للاستماع إلى وزير المالية كريم جودي الذي سيقدم عرضا عن مشروع القانون و كذا رئيس مجلس المحاسبة الذي سيقدم بدوره عرضا بخصوص التقرير التقييمي الذي اعده حول مشروع القانون حسب ذات المصدر.
كما يفترض ان يتم ايضا الاستماع إلى محافظ بنك الجزائر ووزراء بعض القطاعات بالاضافة إلى خبراء و مسؤولين في وزارة المالية خصوصا في مجالي الضرائب و المحاسبة وذلك قبل الشروع في اعداد تقرير عن النص يتضمن ملاحظات و توصيات اللجنة.
وتجدر الاشارة إلى ان دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة ن-3 تتم طبقا لاحكام المادة 170 من الدستور التي تنص على ان "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها كل غرفة من البرلمان".
وطبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية فان مشروع هذا القانون يجب ان يكون مرفوقا ب"تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة و كذا جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة".