تشرع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين في دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 حسب ما جاء أمس الأحد في بيان للمجلس. وسيتخلل عمل اللجنة عدد من الاجتماعات تخصص للاستماع الى وزير المالية كريم جودي الذي سيقدم عرضا عن مشروع القانون و كذا رئيس مجلس المحاسبة الذي سيقدم بدوره عرضا بخصوص التقرير التقييمي الذي اعده حول مشروع القانون حسب ذات المصدر. كما يفترض ان يتم ايضا الاستماع الى محافظ بنك الجزائر ووزراء بعض القطاعات بالإضافة إلى خبراء و مسؤولين في وزارة المالية خصوصا في مجالي الضرائب و المحاسبة وذلك قبل الشروع في اعداد تقرير عن النص يتضمن ملاحظات و توصيات اللجنة. وتجدر الاشارة الى ان دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة ن-3 تتم طبقا لاحكام المادة 170 من الدستور التي تنص على ان "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها كل غرفة من البرلمان". وطبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية فان مشروع هذا القانون يجب ان يكون مرفوقا ب"تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة و كذا جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات
