64 بالمائة يصوتون ب"نعم" على الدستور الجديد وسط تشكيك المعارضة في نزاهة الاستفتاء

صوت 64 بالمائة من الناخبين المصريين لصالح الدستور الجديد مقابل 36 بالمائة ضد خلال مرحلتي الاستفتاء حسب نتائج شبه نهائية فيما شككت المعارضة في نزاهة الاستفتاء مؤكدة انها "ستواصل نضالها من اجل اسقاط الدستور غير التوافقي".
وقد أعلنت جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز احزاب المعارضة في مصر في بيان لها قبولها لنتيجة الاستفتاء وذلك مع استمرار نضالها لإسقاط هذا الدستور لأنه "غير متوافق عليه من قبل الجماعة الوطنية".
واعتبرت "إن نتيجة الاستفتاء جاءت بالتزوير والانتهاكات والمخالفات وأوجه قصور تنظيمية" مؤكدة انها ستواصل النضال ايضا لمواجهة ما يصدر من مجلس الشورى الذي سيتسلم مهام التشريع "من قوانين تقف ضد الديمقراطية" ولفتت إلى ان التصويت الكبير بالرفض خلال هذا الاستفتاء يبين أن النتيجة كانت مغايرة لاستفتاء مارس 2011 وهو ما يؤكد ان المنافسة الانتخابات القادمة "ستدور بالأساس حول مصالح الناس "وليس تحت تاثير الدعاية الدينية .
وقال حمدين صباحي عضو الجبهة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تؤكد ان هذا الدستور "لم يلق قبولا" عند المصريين حيث ان اقل من ثلثي الشعب فقط ذهبوا للتصويت فيما اعتبر سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان الشعب المصري "اختار لأول مرة فى تاريخه دستوره بحرية كاملة وبعد سجال طويل ".
وشهد الاستفتاء على الدستور في مرحلتيه مشاركة اكثر من 17 مليون أي 33.4 بالمائة فقط من اجمالي 51 مليون و 900 الف ناخب فيما بلغت نسبة المشاركة في استفتاء 20 مارس 2011 نحو 50 بالمائة ونسبة التصويت ب "نعم " بلغت اكثر من 77 بالمائة.
ومن المقرر ان تعلن غدا اللجنة العليا المكلفة بالاستفتاء النتيجة النهائية الرسمية مضاف اليها نتيجة تصويت الجالية المصرية في الخارج والتي بلغت حسب النتائج غير الرسمية التي اعلنت عنها مصادر الخارجية المصرية 68 بالمائة ب"نعم " و32 بالمائة ب"لا".
و يرى المحللون ان الاستفتاء يعد اختبارا لقوة الحشد في الشارع لكل من قوى التيار الاسلام السياسي وباقي القوى الليبرالية والثورية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعتبر هؤلاء ان اجواء الاحتقان في الشارع والانقسام الحاد للساحة السياسية يعكس القلق والتخوف من المرحلة ما بعد الانتقالية والتي بدا الاخوان يمهدون لها من اجل "احكام سيطرتهم على مقاليد السلطة وكل مفاصل الحياة السياسية في البلاد".
وحسب التحليلات فان الارتباك الذي تشهده الساحة السياسية ناتج عن عدم توازن بين "الاداء الضعيف" للحكومة في الميدان حيث فشلت في حل معضلات البطالة وارتفاع مستوى المعيشة وتدهور الوضع الامني ووضع الاقتصاد على السكة وطموحاتهم السياسية لتخطي المرحلة الانتقالية باقصى سرعة "لاحكام هيمنتهم على مفاصل الحكم في البلاد".
واشارت نفس المصادر إلى ان هذا الوضع ادخل كل فصائل الاسلام السياسي المتحالفة مصلحيا في هذه المرحلة في مواجهات من جهة مع القوى السياسية الاخرى التي ترى انها مهمشة في عملية صنع القرار السياسي وكذلك مع وسائل الاعلام المستقلة والصحافيين بسبب رفضهم لمحاولة الرقابة وتقييد الراي المعارض والامر نفسه بالنسبة لمحاولة تقليص مهام وصلاحيات الهيئات القضائية واتهام اجهزة الامن من قبل قيادات اسلامية بالتامر لصالح بقايا النظام السابق.
وتزامن الاستفتاء على مشروع الدستور مع قرار الرئيس محمد مرسي تعيين الثلث الرئاسي (90 نائبا) في مجلس الشورى تحسبا لتسليم المجلس مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب بعد اقرار الدستور ليكون بذلك خطوة نحو نهاية المرحلة الانتقالية وتسليم المهام للهيئات التمثيلية المنتخبة.