مصر تحبس أنفاسها

مشادات وجرحى ليلة الاستفتاء ''المصيري'' على الدستور

حالة من القلق والتوجس تتلبس الساحة السياسية في مصر، التي تستيقظ اليوم على وقع الاستفتاء على الدستور الجديد المثير للجدل، وسط اتهامات الإخوان لبقايا رموز مبارك بالتحضير لمذبحة وإفساد الاستفتاء، ومنع المصريين من التوجه إلى صناديق الاقتراع بسبب مادة العزل السياسي لأقطاب النظام السابق، ليبقى الإرباك والارتباك سيد المشهد السياسي المصري، من السلطة إلى المعارضة، ومن قوى التيار الإسلامي إلى التيار الليبرالي.
ومعارضو قرارات الرئيس مرسي الساعات الأخيرة من أجل الحشد والضغط على المصريين، قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم. ورفعت قوى المعارضة شعار ''لا للدستور''، متوجهة في مسيرات حاشدة إلى قصر الاتحادية، للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مرددين هتافات مناوئة للرئيس ''دستوركم باطل''، ''لا لأخونة الدولة''، ''يسقط يسقط حكم المرشد''. في نفس الوقت، توجهت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها إلى مسجد رابعة العدوية، بمدينة نصر، تأييدا لقرارات الرئيس مرسي وحث جموع المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، رافعين لافتات مكتوب عليها: ''بالدستور العجلة تدور''، ''نعم للشرعية والشريعة''، فيما دعا مجلس شورى العلماء السلفي الناخبين إلى التصويت ب''نعم'' لعدم جواز الخروج عن الحاكم لأنه ولي أمر وله حق السمع والطاعة.
وفي غضون ذلك، شهدت المظاهرات التي خرجت في محافظة الإسكندرية وقوع اشتباكات بين الموالين والمعارضين للرئيس مرسي، أسفرت عن إصابة 19 شخصا، في الوقت الذي تؤكد وزارة الداخلية أن جهاز الشرطة سيؤدي دوره المنوط به في تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، وأنها اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء، دون أي تدخل في مجرياتها، موضحة أن دور الوزارة يقتصر على تأمين اللجان من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
حرب المنشورات
وفي الأثناء، اشتعلت حرب المنشورات بين المؤيدين والرافضين للدستور، قبل ساعات قليلة عن بدء الاستفتاء المقرر لمحافظات المرحلة الأولى العشر، أبرزها القاهرة والإسكندرية، والتي يشرف عليها 7 آلاف قاض على مستوى 4401 مركز انتخابي و25 مليون ناخب. فبينما دعت منشورات وزعها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، خلال عدة مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات، للتصويت ب''نعم''، وزعت حركة 6 أفريل منشورات أخرى تدعو لرفض الدستور والتصويت ب''لا''، من خلال عدة وقفات للتوعية بمخاطر الموافقة على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
على جانب آخر، يواصل المئات من أعضاء القوى الثورية والحركات السياسية اعتصامهم لليوم السابع عشر على التوالي بميدان التحرير، وسط القاهرة، للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتطهير وزارة الداخلية والقصاص لقتلة الشهداء، فيما أعلن المعتصمون مشاركتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور للتصويت ب''لا''، مؤكدين على أنهم سيحشدون لعدم إتاحة الفرصة مرة أخرى لجماعة الإخوان المسلمين.
في المقابل، قالت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في مؤتمر صحفي لها، أمس، إن جميع القوى السياسية والمدنية قد وافقت على مواد الدستور قبل انسحابها، ودعت الشعب إلى عدم الانسياق وراء حملات التشويه والتضليل التي يشنها بعض السياسيين ضد مشروع الدستور، حسبها.
ووسط هذه الأحداث الملتهبة والمتسارعة، كشفت جماعة الإخوان المسلمين عن مخطط تحضر له مجموعة من البلطجية وبقايا رموز النظام السابق، لمنع جموع الشعب المصري من التصويت في عملية الاستفتاء، وإحداث حالة من الفوضى والهلع بين المواطنين، كرد على إحدى مواد الدستور التي تنص على عزل أعضاء الحزب الوطني المحل من الحياة العامة والسياسية، لمدة عشر سنوات، تبدأ منذ بداية العمل بالدستور الجديد.
توتر غير مسبوق
من جهته، استبعد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، وقوع اشتباكات دامية في أولى مراحل الاستفتاء، متوقعا أنها ستقتصر على اشتباكات محدودة، وأن القوات المسلحة ستواجه أي محاولات شغب أو إفساد الاستفتاء، موضحا في تصريح ل''الخبر'': ''التوتر والاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة السياسية في مصر، لم يحدث من قبل، حيث أدى إلى انقسام واضح بين جبهة معارضة، تضم أبرز الأحزاب الليبرالية والقومية، رافضة للدستور، وأخرى موالية أبرز أقطابها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي''.
وفي سؤال حول السيناريوهات المتوقعة في حال التصويت ب''نعم'' أو ''لا''، يقول محدثنا: ''في حال جاءت النتيجة ب''نعم''، سنواصل نضالنا من أجل إسقاط هذا الدستور الباطل، والعمل من أجل الوصول إلى دستور توافقي، وأؤكد لكل من يحاول إجهاض ثورة ال25 جانفي وقطع الطريق أمامنا، أننا مواصلون نضالنا حتى تحقيق أهدافها، وفي حال كانت النتيجة ب''لا''، فسنطالب بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة موضع توافق جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته، عن طريق إجراء انتخابات مباشرة يصوت عليها المواطنون مثلما حصل في تونس''. ويؤكد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أن مشاركتهم في الاستفتاء ستفضح التزوير وتسقط الشرعية عنه.