مصر: اشتباكات بين متظاهرين اسلاميين ومعارضين بالاسكندرية

وقعت مناوشات بين مئات المتظاهرين من القوى الإسلامية ومعارضين بعد صلاة الجمعة اليوم امام مسجد القائد ابراهيم في الاسكندرية فيما انتشرت قوات كبيرة من عناصر الامن في محيط المسجد مستعملة الغازات المسيلة للدموع للفصل بين الطرفين.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها العدالة والتنمية والتيارات السلفية قد دعت الى مظاهرات اليوم امام المسجد تحت شعار " دفاعا عن العلماء والمساجد " للرد على حادث الاشتباكات التي وقعت الاسبوع الماضي امام المسجد ومحاصرته من طرف انصار المعارضة على خلفية تضمين خطبة الجمعة التي القها الامام " احمد المحلاوي" وهو احد رموز التيار الاسلامي للتصويت ب"نعم " على الدستور.
و تبرز هذه المظاهرة التي تاتي قبل 24 ساعة من بدء المرحلة الثانية من عملية التصويت على الدستور حالة الاحتقان الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري بعد حدوث انقسام حاد وسط الطبقة السياسية حول دستور المرحلة المقبلة بين ائتلاف القوى الاسلامية ويضم الاخوان المسلمين وفصائل التيار السلفي الذي يحشد من اجل التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور مستعملا كل الوسائل المتاحة بما في ذلك المساجد والخطاب الديني بينما يسعى المعارضون من قوى التيار المدني من جهتهم اليوم للحشد المضاد في العديد من المحافظات من اجل الدعوة للتصويت ب" لا" والتحذير من ان الاستفتاء سيكون غير شفاف ونزيه وستشوبه تجاوزات وخروقات كبيرة مثلما جرى في المرحلة الاولى لاسيما في ظل شكوك بشان امكانية توفير اشراف قضائي كامل بعد رفضهم عدد كبير من القضاة الالتحاق بمكاتب التصويت.
وقد حذرت وزارة الداخلية المصرية من "التداعيات والآثار السلبية" التي قد تنتج جراء الحشد للتظاهرات المؤيدة والمعارضة في ظل الظروف الحالية للبلاد "وما تشهده من تصعيد في ردود الأفعال العدائية بين مختلف الأطراف" محملة الاطراف الداعية للمظارهات الى تحمل مسؤولياتها .
و أشارت الوزراة في بيان أصدرته الليلة الى أن ما شهدته الاعتصامات والتظاهرات التي حدثت مؤخرا أمام بعض المحاكم ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة من تداعيات أصبح لها تأثيرات سلبية على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
ومن جهة اخرى جدد وزراة الداخلية المصرية على لسان المتحدث الرسمى انها قد "اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء " وانها اصدرت التعليمات لعناصر الامن ب"التصدى لأى أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
وقد شرعت قوات الجيش وعناصر الامن نهار اليوم في تسلم مقار الاستفتاء 6724 في المحافظات التي ستجرى فيها غدا المرحلة الثانية من الاستشارة الشعبية حول مشروع الدستور والتي يشارك فيها نحو 25 مليونا و500 الف ناخب في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
وتبلغ القوى التي تم تجنيدها لتامين هذا الاستفتاء 120 الف عنصر من قوات الجيش و 130 الف من عناصر الشرطة وهي نفس القوات التي امنت المرحلة الاولى من الاستفتاء التي جرت السبت الماضي في 10 محافظات والتي اسفرت حسب النتيجة غير الرسمية عن تصويت 57 بالمائة ب" نعم" للدستور مقابل43 صوتوا ب"لا".
وما يثير الخلاف بين المؤيدين والمعارضين ايضا هو طريقة احتساب نسبة التصويت في الاستفتاء حيث صرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بالاشراف على الاستفتاء سمير ابو المعاطي إن احتساب النسبة سيكون بمقياس نسبة الأغلبية المطلقة والتى تمثل 50 بالمائة من عدد من حضروا عمليات التصويت+ 1 وأن من يمتنع عن التصويت يعتبر بمثابة التصويت بالموافقة فيما يرى المعارضون ان اقرار الدستور يتطلب موافقة ثلثي الناخبين .
وقال أحمد دراج القيادي في حزب" الدستور" وجبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان الدستور الجديد إذا تمت الموافقة عليه واقراره لن يستمر أكثر من عدة أشهر وسنواصل النضال من أجل إسقاطه بكافة الطرق السلمية لان نصف الشعب يرفضه.