انطلاق انتخابات مجلس الشورى في مصر

مؤشرات على حصول التيارات الإسلامية على الأغلبية

انطلقت، أمس، في مصر عملية التصويت في انتخابات مجلس الشورى بمصر وسط مؤشرات على حصول التيارات الإسلامية على مزيد من الانتصارات السياسية عبر هذه الانتخابات التي تأتي بعد أسبوع من تعيين القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيسا لأول مجلس شعب في مصر منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
من المقرر أن يجري التصويت في انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين. وسيجري اختيار 90 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 270 مقعدا في الجولة الأولى من التصويت يومي الأحد والاثنين مع إجراء جولة الإعادة في السابع من فبراير. وسيتم تقرير مصير 90 مقعدا أخرى خلال المرحلة الثانية من التصويت يومي 14 و15 فيفري على أن تجرى جولة الإعادة في 22 فيفري.
وشهدت الساعات الأولى إقبالا ضعيفا من الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، الغرفة العليا للبرلمان المصري، التي بدأت 13 محافظة على مدى يومين حيث يشارك أكثر من 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت لاختيار 90 نائبا بالمجلس.
ويشكل مجلس الشورى مع مجلس الشعب الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري، إلا أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب.
ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشورى 270 مقعدا يجري انتخاب ثلثيهم، 180 مقعدا، بالاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك على 47 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب، وألقى بعض الناخبين باللوم في ضعف الإقبال يوم الأحد على الشعور بأن انتخابات مجلس الشورى ليست بنفس القدر من الأهمية.
وشهدت انتخابات مجلس الشعب إقبالا لم يسبق له نظير وقيل عنها إنها الأكثر ديمقراطية منذ الإطاحة بالنظام الملكي في مصر عام 1952، لكن بعض المصريين لا يعلمون شيئا عن انتخابات مجلس الشورى.
وسلطات مجلس الشورى محدودة كما أنه لا يمكنه وقف القوانين في مجلس الشعب. ولكن يجب التشاور مع أعضائه قبل أن يجيز أعضاء مجلس الشعب أي مشروع قانون.
وبموجب إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد، يكون البرلمان مسؤولا عن اختيار مجلس مؤلف من 100 عضو سيقوم بكتابة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما.
وقال حسين إبراهيم العضو في حزب الحرية والعدالة ورئيس كتلته البرلمانية ”انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن مجلس الشعب... أعضاء المجلسين سيختارون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور”.
أما التسعون عضوا المتبقون فسيعينهم رئيس مصر المقبل والذي من المتوقع انتخابه في يونيو بموجب جدول زمني للمرحلة الانتقالية وضعه المجلس العسكري الذي سلم مبارك السلطة له قبل نحو عام.