المناطق الصناعية بالبليدة مزرية والمتعاملون الاقتصاديون والادارة يتبادلون التهم

يشتكي الصناعيون و المتعاملون الاقتصاديون بولاية البليدة من وجود نقائص متعددة في مجال تهيئة و تسيير مختلف المناطق الصناعية بالولاية المسيرة من طرف شركة "جستميت" للتسيير مقابل تقاضيها مستحقات سنوية.
ويعد تدهور حالة المسالك و تعطل الإنارة العمومية و تراكم النفايات بالقرب من الوحدات الإنتاجية وكذا انقطاع التموين بمياه الشرب و وجود خلل في شبكات تصريف المياه المستعملة من بين الانشغالات الرئيسية للمتعاملين الاقتصاديين الذين أعربوا عن "تأسفهم" لهذا الوضع الذي يؤثر "سلبا" على نشاطاتهم.
ويسجل في هذا السياق حالة اهتراء متقدمة للمسالك تصعب التنقل من وإلى المناطق الصناعية خاصة خلال فصل الشتاء حيث تنتشر الحفر التي تتحول إلى برك حقيقية ببعض الأماكن حيث تلاقي الآليات صعوبات كبيرة للتنقل داخل هذه الفضاءات علما أن هذه المسالك يمر عبرها عدد كبير من أصحاب السيارات لاختصار الطريق.
و في هذا الإطار ذكر رئيس نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة السيد عبد القادر عقون أن أشغال ترميم و إعادة تأهيل هذه المسالك تتم بصورة "ارتجالية".
وأشار في هذا الصدد الى أن الدولة خصصت مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض "إلا أن انعدام المراقبة والمتابعة أدت إلى هذا الوضع المؤسف" كما قال.
و يشكل تسرب المياه الى داخل المصانع في غياب شبكة تطهير و تهيئة بالوعات "نقطة سوداء" أخرى بالمناطق الصناعية. كما يسجل تدفق المياه المستعملة داخل ساحات وحدات الإنتاج و التخزين.
و من جهته ذكر عبد القادر الزغيمي صناعي وعضو بنادي المقاولين والصناعيين لمتيجة أن تهيئة و تسيير المناطق الصناعية تتم بشكل "كارثي" مضيفا أن المؤسسات تنشط وسط ظروف "مزرية" مشيرا في هذا الى أن كل الانشغالات المطروحة "لم تكلل بحلول ملموسة".
و يرجع المشرفون على المؤسسات المعنية مسؤولية تدهور الأوضاع إلى شركة تسيير المناطق الصناعية لمتيجة "جستميت" التي يتهمونها ب "التماطل والتهاون" في تسيير هذه المناطق الصناعية.
و اكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة في هذا الصدد قائلا "إننا ندفع ضرائب سنوية منذ عدة سنوات لشركة التسيير التي تتميز بالغياب ميدانيا و تكتفي بإنجاز أشغال صغيرة لم تجد نفعا".
و أكد الزغيمي في هذا السياق أنه تكفل شخصيا بدفع تكاليف ربط المنطقة الصناعية بشبكة غاز المدينة و لا يزال يدفع أتعاب الإنارة العمومية مضيفا أن تماطل "جستميت" هو المتسبب في بروز كل المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية.
يذكر أن صناعيي متيجة توقفوا منذ سنتين عن دفع مستحقات مؤسسة"جستميت" إلا أن العدالة فصلت في الامر بوجوب دفع اشتراكاتهم لهذه المؤسسة عقب الشكوى التي رفعتها ضدهم هذه الهيئة العمومية.
" جستميت" تنقصها الوسائل ...
من جهتهم يؤكد مسؤولو شركة"جستميت" أن الامكانيات المالية الموضوعة تحت تصرفهم"غير كافية" للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة من طرف صناعيي المنطقة.
و في هذا السياق أوضحت السيدة بوكمية مسؤولة الشؤون القانونية بهذه الشركة أن الاشتراكات المدفوعة سنويا من قبل المتعاملين الاقتصاديين "غير كافية لإنجاز أشغال كبرى" مع العلم أن قيمة الاشتراكات تحسب على اساس 15 دج للمتر المربع مشيرة الى ان المبالغ المحصل عليها " لاتغطي سوى تكاليف اقتلاع الأعشاب و رفع النفايات".
و أفادت في هذا الصدد أن مبلغ الضرائب المحصل عليه سنة 2012 ناهز 7 ملايين دج موضحة أن شركة " جستميت" تضطر في ظل عدم توفرها على وسائل مادية خاصة الى"الاستعانة" بمؤسسات أخرى بالولاية.
وأضافت بأن إنجاز أشغال التزفيت و الإنارة العمومية و شبكات الصرف الصحي تتطلب " وسائل كبيرة" و هذا يكلفها الكثير.
و في هذا الصدد دعت الى تخصيص"ميزانية خاصة" من قبل الدولة لفائدة شركة " جستميت" لمواجهة الخلل الكبير الملاحظ على مستوى المناطق الصناعية بالبليدة مشيرة الى أن المؤسسة" تكتفي حاليا بالقيام بدور الوسيط بين الصناعيين و السلطات نظرا لإمكانياتها المحدودة ".
وبعد أن ذكرت بأن مؤسسة"جستميت"بحاجة إلى ميزانية هامة لإنجاز مهمتها على أحسن وجه وصفت الاتهامات الموجة من قبل الصناعيين للشركة ب "غير الشرعية" وأنه يستحيل تلبية مطالبهم في الظروف الراهنة.
الصناعيون يطالبون باستقلالية تسيير المناطق الصناعية
وأمام الوضع "المزري" السائد بالمناطق الصناعية وعجز " جستميت" على التكفل بانشغالاتهم طالب أعضاء نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة ب"اعتماد "نمط تسيير مستقل لهذه الفضاءات من خلال إنشاء شركات مختصة على مستوى المناطق الصناعية تسير من طرف الصناعيين أنفسهم حتى يتسنى للمؤسسات النشاط وسط "حيط سليم " و " مطابق للمعايير الدولية".
و أكد عقون في هذا الإطار أن تسيير منطقة صناعية ينبغي ألا يتم بموجب مرسوم و بشكل موحد في جميع الولايات مضيفا بأن الصناعيين يطمحون الى "إنشاء شركات تسيير مستقلة تتولى إنجاز أشغال التهيئة و الحراسة و الإنارة و التزفيت وغيرها" معتبرا ذلك " حلا أمثل" لتحسين الأوضاع.
و استدل عقون في ذلك بالمنطقة الصناعية "الأطلس" التي انتهجت "استقلالية التسيير" والتي حققت بفضلها كما قال "نتائج ملموسة" معربا عن أمله في أن يحظى هذا الاقتراح باهتمام كبار المسؤولين بقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المناطق الصناعية بولاية البليدة تضم 800 مؤسسة و وحدة إنتاجية متخصصة أساسا في الصناعة الغذائية و تحويل البلاستيك و مواد التجميل و غيرها من المنتجات الأخرى.