تضم ولاية البليدة 800 مؤسسة و وحدة إنتاجية متخصصة أساسا في الصناعة الغذائية و تحويل البلاستيك و مواد التجميل و غيرها من المنتجات الأخرى المساهمة في زيادة الدخل الوطني و تقديم المنتوج المحلي للاستهلاك دون اللجوء إلى الأجنبي الفارض لشروط لا تتماشى مع مبادئنا و متطلباتنا،و لكن الزائر لتلك الوحدات الصناعية يلاحظ وجود خلل في التهيئة و التسيير دون معرفة أسبابه ما ترك انطباعات وتباين للآراء بين الصناعيين و المتعاملين الاقتصاديين و شركة التسيير بولاية البليدة ،حيث أعرب الصناعيون و المتعاملون الاقتصاديون عن تذمرهم و استيائهم الشديدين من وجود نقائص متعددة في مجال تهيئة و تسيير مختلف المناطق الصناعية بالولاية المسيرة من طرف شركة التسيير مقابل تقاضيها مستحقات سنوية ويعد تدهور حالة المسالك و تعطل الإنارة العمومية و تراكم النفايات بالقرب من الوحدات الإنتاجية وكذا انقطاع التموين بمياه الشرب و وجود خلل في شبكات تصريف المياه المستعملة من بين الانشغالات الرئيسية للمتعاملين الاقتصاديين الذين أعربوا عن تأسفهم لهذا الوضع الذي يؤثر سلبا على نشاطاتهم ويسجل في هذا السياق حالة اهتراء متقدمة للمسالك تصعب التنقل من وإلى المناطق الصناعية خاصة خلال فصل الشتاء حيث تنتشر الحفر التي تتحول إلى برك حقيقية ببعض الأماكن حيث تلاقي الآليات صعوبات كبيرة للتنقل داخل هذه الفضاءات علما أن هذه المسالك يمر عبرها عدد كبير من أصحاب السيارات لاختصار الطريق. رئيس نادي المقاولين والصناعيين.. أشغال الترميم تتم بصورة ارتجالية ذكر رئيس نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة عبد القادر عقون أن أشغال ترميم و إعادة تأهيل هذه المسالك تتم بصورة ارتجالية. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة خصصت مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض إلا أن انعدام المراقبة والمتابعة أدت إلى هذا الوضع المؤسف كما قال و يشكل تسرب المياه إلى داخل المصانع في غياب شبكة تطهير و تهيئة بالوعات نقطة سوداء أخرى بالمناطق الصناعية. كما يسجل تدفق المياه المستعملة داخل ساحات وحدات الإنتاج و التخزين، و من جهته ذكر عبد القادر الزغيمي صناعي وعضو بنادي المقاولين والصناعيين لمتيجة أن تهيئة و تسيير المناطق الصناعية تتم بشكل كارثي مضيفا أن المؤسسات تنشط وسط ظروف مزرية مشيرا في هذا الى أن كل الانشغالات المطروحة لم تكلل بحلول ملموسة و يرجع المشرفون على المؤسسات المعنية مسؤولية تدهور الأوضاع إلى شركة تسيير المناطق الصناعية لمتيجة التي يتهمونها بالتماطل والتهاون في تسيير هذه المناطق الصناعية. و أكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة في هذا الصدد قائلا إننا ندفع ضرائب سنوية منذ عدة سنوات لشركة التسيير التي تتميز بالغياب ميدانيا و تكتفي بإنجاز أشغال صغيرة لم تجد نفعا.و أكد الزغيمي في هذا السياق أنه تكفل شخصيا بدفع تكاليف ربط المنطقة الصناعية بشبكة غاز المدينة و لا يزال يدفع أتعاب الإنارة العمومية مضيفا أن تماطل شركة التسيير هو المتسبب في بروز كل المشاكل التي تتخبط فيها المناطق الصناعية، يذكر أن صناعيي متيجة توقفوا منذ سنتين عن دفع مستحقات مؤسسة التسيير إلا أن العدالة فصلت في الأمر بوجوب دفع اشتراكاتهم لهذه المؤسسة عقب الشكوى التي رفعتها ضدهم هذه الهيئة العمومية. مسؤولو شركة التسيير ...الإمكانيات المادية غير كافية لتلبية المطالب من جهتهم يؤكد مسؤولو شركة التسيير أن الإمكانيات المالية الموضوعة تحت تصرفهم غير كافية للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة من طرف صناعيي المنطقة. و في هذا السياق أوضحت مسؤولة الشؤون القانونية بهذه الشركة أن الاشتراكات المدفوعة سنويا من قبل المتعاملين الاقتصاديين غير كافية لإنجاز أشغال كبرى مع العلم أن قيمة الاشتراكات تحسب على أساس 15 دج للمتر المربع مشيرة إلى أن المبالغ المحصل عليها لا تغطي سوى تكاليف اقتلاع الأعشاب و رفع النفايات و أفادت في هذا الصدد أن مبلغ الضرائب المحصل عليه سنة 2012 ناهز 7 ملايين دج موضحة أن شركة التسيير تضطر في ظل عدم توفرها على وسائل مادية خاصة إلى الاستعانة بمؤسسات أخرى بالولاية. وأضافت بأن إنجاز أشغال التزفيت و الإنارة العمومية و شبكات الصرف الصحي تتطلب وسائل كبيرة و هذا يكلفها الكثير. اتهامات الصناعيين و المتعاملين الاقتصاديين غير شرعية دعت مسؤولة الشؤون القانونية بشركة التسيير إلى تخصيص ميزانية خاصة من قبل الدولة لفائدة شركة التسيير لمواجهة الخلل الكبير الملاحظ على مستوى المناطق الصناعية بالبليدة مشيرة إلى أن المؤسسة تكتفي حاليا بالقيام بدور الوسيط بين الصناعيين و السلطات نظرا لإمكانياتها المحدودة وبعد أن ذكرت بأن مؤسسة التسيير بحاجة إلى ميزانية هامة لإنجاز مهمتها على أحسن وجه وصفت الاتهامات الموجة من قبل الصناعيين للشركة بغير الشرعية وأنه يستحيل تلبية مطالبهم في الظروف الراهنة. الصناعيون يطالبون باستقلالية تسيير المناطق الصناعية طالب أعضاء نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة باعتماد نمط تسيير مستقل لهذه الفضاءات من خلال إنشاء شركات مختصة على مستوى المناطق الصناعية تسير من طرف الصناعيين أنفسهم حتى يتسنى للمؤسسات النشاط وسط محيط سليم و مطابق للمعايير الدولية و أكد عقون في هذا الإطار أن تسيير منطقة صناعية ينبغي ألا يتم بموجب مرسوم و بشكل موحد في جميع الولايات مضيفا بأن الصناعيين يطمحون إلى إنشاء شركات تسيير مستقلة تتولى إنجاز أشغال التهيئة و الحراسة و الإنارة و التزفيت وغيرها معتبرا ذلك حلا أمثل لتحسين الأوضاع و استدل عقون في ذلك بالمنطقة الصناعية الأطلس التي انتهجت استقلالية التسيير والتي حققت بفضلها كما قال نتائج ملموسة معربا عن أمله في أن يحظى هذا الاقتراح باهتمام كبار المسؤولين بقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
