الطرقات والنقل وشبكات الصرف في قائمة الاهتمامات

34 مليارا لإعادة الاعتبار إلى المنطقة الصناعية بالرويبة

انتهى اللقاء الأخير الذي جمع وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار والوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء بالعاصمة ، بتخصيص غلاف مالي معتبر يزيد عن 34 مليار سنتيم لإتمام مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الصناعية للرويبة في مجال تعبيد الطرق وصيانة وتهيئة مداخل المنطقة الصناعية ومختلف شبكات توزيع وصرف المياه، وذلك لإعطاء الصورة الحقيقية لأكبر منطقة صناعية بالعاصمة والتي تضم أكثر من 300 وحدة صناعية تنشط في عدة مجالات.
وقد كشف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، السيد ابو بكر عبد المالك، عن تخصيص هذا الغلاف المالي المعتبر لهذه المنطقة الهامة، التي تعرف منذ سنوات تدهورا كبيرا بعد اهتراء مختلف الطرقات وشبكات الصرف والتوزيع، مما جعل المنطقة تتحول إلى برك من المياه التي تحول دون السيولة العادية لحركة المرور، خاصة وأن المنطقة تشهد تنقلا للشاحنات من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأجانب الذين يرفعون في كل مرة انشغال صعوبة بلوغ المؤسسات الصناعية بسبب التوقف العشوائي لمختلف العربات التي تتردد على المنطقة.
وحسب تصريح المسؤول، فإن انشغالات 300 مؤسسة صناعية سيتم التكفل بها في القريب العاجل بعد اختيار المقاول الذي سيقوم بمجموعة من الأشغال التي تخص تعبيد الطرقات في المنطقة، تهيئة مسالك خاصة لكل مؤسسة مع تحديد مواقع خاصة لركن الشاحنات التي تدخل المنطقة يوميا بغرض شحن أو تفريغ مختلف أنواع السلع، وسيكون لجانب تطهير وتوزيع المياه حصته من التهيئة من خلال صيانة كل الشبكات التي تمر بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى صيانة الإنارة العمومية المنعدمة.
ولم يخف السيد عبد المالك، أن المنطقة الصناعية لم تعرف أشغال صيانة أو تهيئة منذ سنة 1993، مما زاد من تدهور الأوضاع بسبب الإقبال الكبير على المنطقة من مختلف أنواع العربات، بالإضافة إلى توسع المنطقة التي تضم اليوم 300 مؤسسة صناعية من مختلف المستويات وتنشط في عدة مجالات. وبخصوص الأشغال التي ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة، أشار الوالي المنتدب إلى صيانة محطة لرفع مياه الصرف، وهو ما سيساهم مستقبلا في حل إشكالية المياه الراكدة المنتشرة عبر عدة مواقع وحتى عند مداخل عدد من المؤسسات، وبعد الانتهاء من الأشغال سيتم ربط المؤسسات بشبكات التوزيع والصرف الصحي مع تنظيف كل القنوات، وفي نهاية المطاف سيشرع في أشغال تعبيد و تهيئة مختلف الطرق المؤدية إلى المنطقة الصناعية و المسالك ما بين المؤسسات.
وعن أسباب تدهور المنطقة الصناعية، يقول المصدر أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى توسع المنطقة الصناعية وارتفاع نشاط المؤسسات بعيدا عن المراقبة، كما أن السنوات الفارطة وكثرة المشاريع بالبلدية لم يسمح بالتكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات، وهو ما دفعهم الى رفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية خاصة وأنهم يدفعون ضرائبهم بشكل عاد للخزينة العمومية، وهم مثلهم مثل باقي سكان البلدية من شأنهم الاستفادة من مختلف مشاريع التنمية المحلية، خاصة بعد التفتح على الاستثمار الأجنبي، حيث يستقبل الصناعيون يوميا رجال أعمال أجانب، والصورة الحالية للمنطقة لا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني بالنظر إلى الوضعية المتدهورة.
وبالنظر إلى إشكالية النقل بالمنطقة الصناعية، كشف الوالي المنتدب عن تنصيب لجنة تتكون من مدير مصلحة النقل بالبلدية ومديرين تقنيين تابعين لإدارة الأشغال العمومية مع إدراج مصالح الأمن للمشاركة في تنظيم حركة النقل من وإلى المنطقة والسهر على تطبيق القانون، كما يتوقع أن يتم ربط الطريق الوطني رقم 05 مع الطريق رقم 61 في النقطة التي تربط بلدية الرغاية بالرويبة، وهو ما سيسهل عملية الدخول والخروج إلى المنطقة الصناعية، وبالنسبة للنقطة الثانية التي ستركز عليها السلطات المحلية، فستخص تهيئة مساحات جانبية على الطريق لركن الشاحنات، خاصة التي تشكل اليوم نقطة سوداء بالمنطقة وتؤثر على سيولة حركة المرور.
وعن نهاية الأشغال، أشار المتحدث إلى أن محطة رفع مياه الصرف وربطها بشبكات الصرف سيكون خلال شهر مارس على أكثر تقدير، حيث سجلت ضمن المشاريع ذات الأولوية من طرف مكتب الدراسات، نظرا لتفاقم مشكل تصريف مياه الصرف وحتى مياه الأمطار، في حين تستلم السلطات المحلية باقي المشاريع قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وتطالب بلدية الرويبة حاليا من الصناعيين التجند لتسهيل عمليات التهيئة من خلال احترام الانحرافات التي سيتم وضعها خلال أيام الأشغال، على أن يتم احترام المقاييس والضوابط الأمنية الجديدة التي ستنظم حركة المرور داخل المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المشاركة في حماية نظافة المحيط الخارجي.
من جهة أخرى، أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، عن تسجيل ميزانية جديدة لمكتب دراسات بغرض دراسة وضعية المنطقة الصناعية الجديدة التي ستعرف هي الأخرى خلال السداسي الثاني من السنة الجارية أشغال تهيئة وصيانة، على غرار المنطقة الصناعية القديمة، مما سيعطي مستقبلا صورة حسنة لرجال الأعمال المحليين والأجانب في أماكن نشاطهم.