توظيب و نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الوطنية تعد "حسنة" (تحقيق)

يرى اغلبية المتعاملين أن عملية توظيب المنتوجات المتناولة على مستوى السوق الوطنية "حسنة" مؤكدين أيضا "النوعية الجيدة" المواد المصنعة محليا.
و استنادا الى نتائج تحقيق أجري لدى مهنيين من قطاع التجارة خلال الفصل الثالث من سنة 2012 من طرف الديوان الوطني للاحصائيات فان نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الوطنية وصفت ب "الجدية" بشكل عام حسب 86 بالمئة من تجار الجملة و التجزئة فيما بين ان لدى حوالي 76 بالمئة من تجار الجملة و 84 بالمئة من تجار التجزئة "تقييم جيد" أيضا بخصوص توظيب المواد.
من جهة اخرى و بالرغم من الارتفاع الذي تشهده الأسعار فان الطلب على المواد المسوقة يعرف زيادة نسبية حسب تجار الجملة و التجزئة المعنيين بهذا التحقيق و قد خصت هذه الزيادة تجارة "المواد الأولية و نصف المصنعة" اضافة الى مواد تجارية متنوعة.
غير أن الطلب بقي مستقرا بخصوص تجارة "النسيج و الالبسة و الجلود" و "الآلات و العتاد الخاص بالتجهيزات" زيادة على التجارة "المتعددة" حسب نفس التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة.
كما ارتفعت أسعار المبيعات بشكل عام حسب تجار التجزئة اذ مست على وجه الخصوص تجارة "الآلات و المواد الأولية" فيما يرى تجار الجملة أن اسعار المبيعات بقيت مستقرة.
و اشار ذات التحقيق الى أن أغلبية تجار الجملة و حوالي 20 بالمئة من تجار التجزئة يتوفرون على وسائلهم الخاصة بالنقل غير أن أكثر من 12 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من 28 بالمئة من تجار التجزئة صرحوا أنهم واجهوا صعويات في النقل.
و وصفت وضعية الخزينة ب"المتوسطة" من طرف 92 بالمئة من تجاز الجملة و ب"الضعيفة" من طرف تجار التجزية. الا أن أكثر من 70 بالمئة من تجار الجملة و حوالي 30 بالمئة من تجار التجزئة لجأوا الى طلب قروض بنكية و أن أغلبية المعنيين اعترضتهم صعوبات في الحصول عليها.
و بصفة عامة فان النشاط التجاري في الجزائر ارتفع خلال الفصل الثالث 2012 حسب مجموع تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذي سجلوا تراجعا في هذا النشاط.
و قد خص هذا التراجع في النشاط خلال سنة 2012 قطاع الصناعة الغذائية و النسيج و الألبسة و الجلود و فروع اخرى من التجارة. و في المقابل فان النشاطات الخاصة ب"الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز" و "المواد الاولية و نصف المصنعة" و "الخردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و العطر" شهد زيارة.
و فيما يتعلق بباقي الفروع فان النشاط الخاص بها بقي مستقرا حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و يتوقع تجار الجملة للمواد الصناعية الغذائية و التجارة "المتعددة" أن يسجل النشاط التجاري توجها نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة خلافا لتجار التجزئة و خاصة المواد الأولية و شبه المصنعة الذين يتوقعون تسجل انخفاض.
و حسب نفس التحقيق يرتقب أغلبية تجار الجملة و التجزئة استقرارا في أسعار البيع فيما يشتكي معظم تجار التجزئة و بعض تجار الجملة من طول آجال التموين و من بعد مراكز التموين و تبعثرها و عدم توفر السلع و تباطؤ إجراءات اقتناء السلع.
و صرح أكثر من 70 بالمائة من تجار الجملة و 90 بالمائة من تجار التجزئة أنهم سجلوا انقطاعا في مخزون المنتوجات.
و قد مس هذا الانقطاع كل الفروع تقريبا و لكن بشكل كبير مواد الوقود و الزيوت و المواد الأولية و المواد الشبه مصنعة و كذا تجارة الآلات و عتاد التجهيزات.
و قد توجه أكثر من 66 بالمائة من تجار الجملة و نحو 75 بالمائة من تجار التجزئة إلى القطاع الخاص فقط للتموين بالسلع. و يتعلق الأمر أساسا بتجار مواد الصناعات الغذائية و الآلات و عتاد التجهيزات و كذا التجارة المتعددة و المتنوعة.
و في المقابل سجل التحقيق أن نحو 25 بالمائة من تجار الجملة و زهاء 11 بالمائة من تجار التجزئة اقتنوا تمويناتهم لدى القطاعين الخاص و العمومي في نفس الوقت لاسيما تجارة الأجهزة الكهرومنزلية والعطور و تجارة "النسيج-الألبسة-الجلود".
و يرى أزيد من 21 بالمائة من تجار الجملة و أكثر من 15 بالمائة من تجار التجزئة أن أسعار اقتناء المنتوجات مرتفعة فيما يرى الباقي أن الأسعار مستقرة أكثر.
و قد اشترى أغلبية التجار بضائعهم مباشرة من المنتج باستثناء تجار النسيج و التجارة المتنوعة الذين صرحوا أنهم اشتروا سلعهم من مصدر ثاني أو ثالث.
و حسب 75 بالمائة من تجار الجملة تعتبر نسبة تلبية الطلبات على المنتوجات أدنى من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها لاسيما المواد الصناعية الغذائية. فيما تبقى في المقابل تفوق 50 بالمائة حسب 40 بالمائة من تجار التجزئة لاسيما الطلبات على مواد الوقود و الزيوت.