تجارة: نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة

أشار تحقيق لدى مهنيي قطاع التجارة أن نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة حسب المهنيين باستثناء مهنيي منتوجات الزراعة الغذائية الذين أشاروا إلى أن نوعية منتوجاتهم تبقى متوسطة.
و بشكل عام فان التجار يرون أن نوعية منتوجاتهم المعروضة بالسوق الجزائرية "جيدة" حسب مجموع تجار التجزئة و أكثر من 59 بالمئة من تجار الجملة باستثناء مهنيي الصناعة الغذائية الذين يعتبرون أن نوعية منتوجاتهم " متوسطة" حسب نتائج هذا التحقيق حول التجارة. من جهة أخرى و رغم ارتفاع الأسعار فان الطلب على المواد التجارية واصل اتجاهه نحو الارتفاع حسب تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذين يرونه " مستقرا نسبيا" حسب نتائج هذا التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة.
و مس هذا الارتفاع على وجه الخصوص المواد الاولية و نصف المصنعة و الصناعة الغذائية و الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز و غيرها. غير أن هذا الطلب انخفض حسب تجار المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و الخردوات و تجارة العقاقير و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور حسب نفس التحقيق. و قد ارتفعت أسعار البيع نسبيا حسب تجار الجملة فيما يرى تجار التجزئة أنها بقيت مستقرة اذ مست أساسا المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز و غيرها.
من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن أكثر من 70 بالمئة من تجار الجملة وأغلبية تجار التجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاص بهم في الوقت الذي يواجه فيه 46 بالمئة من تجار المواد القابلة للاحتراق و الزيوت صعوبات في مجال النقل.
و وصف 59 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من 77 بالمئة من تجار التجزئة وضعية الخزينة "بالمتوسطة". و في المقابل يرى حوالي 36 بالمئة من تجار المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و أكثر من 40 بالمئة من تجار الألات و العتاد الموجه للتجهيز أن هذه الوضعية "سيئة". كما صرح 60 بالمئة من تجار الجملة و 20 بالمئة من تجار التجزئة المعنيين بهذا التحقيق أنهم لجأوا إلى القروض البنكية حيث لقي 75 بالمئة من تجار الجملة و 15 بالمئة من تجار التجزئة " صعوبات في الحصول عليها". و بصفة عامة ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية حسب رأي التجار (الجملة و التجزئة).
و حسب هذا التحقيق فانه من المفروض أن يواصل النشاط التجاري هذا الاتجاه خلال السنة الجارية حسب تجار الجملة في مجال المواد الاولية و نصف المصنعة و كذا الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز. أما تجاز التجزئة فانهم يتوقعون تراجعا في نشاطهم و استقرارا في الفروع الأخرى. من جهة أخرى اشتكى تجار الجملة في مجال المواد الغذائية و المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و كذا المواد الأولية من آجال التموين التي تعد طويلة و البعد اضافة إلى تباطئ اجراءات الحصول على السلع. كما أكد هؤلاء التجار أنهم عانوا من انقطاع في مخزون المواد الذي مس كل الفروع تقريبا.
و صرح التجار الذين أشاروا إلى ارتفاع أسعار أغلبية المنتوجات أنهم يمونون أنفسهم لدى القطاعين العمومي و الخاص. و تبقى نسبة تلبية الطلبات على المواد تقدر بأقل من 50 بالمئة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب أغلبية تجار الجملة غير أنها تفوق ال50 بالمئة حسب تجار التجزئة. و بعد توقف دام حوالي سنتين بسبب ضعف نسبة المشاركة استأنف الديوان الوطني للاحصائيات التحقيقات حول وضعية و آفاق القطاع التجاري خلال الثلاثي الرابع 2011.