مالي: "مخاوف حقيقية" بشأن الوضع الإنساني"الهش" وإنعدام الأمن الغذائي في شمال البلاد

أسفرت الحرب الدائرة حاليا في شمال مالي عن وجود أكثر من 4.3 مليون شخص ممن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الوضع "الحرج" الذي تعيشه البلاد في ظل المعارك المتواصلة في العديد من المدن الشمالية على غرار مدينة (غاو).
وقدرت الأمم المتحدة في آخر بيان لها اليوم الثلاثاء حول الوضع الإنساني في مالي ان "أكثر من 4.3 مليون شخص في مالي يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية معظمهم من النازحين الفارين من الحرب والأسر التي تستضيفهم".
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في مالي بال"حرج" محذرة من أن "الظروف الأمنية السيئة ونقص التمويل يحولان دون توفير 112 مليون دولار المطلوبة" والتي لم يصل منها سوى 6.8 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 400 ألف نازح داخل وخارج مالي.
وأشارت الى انها تقدم الاحتياجات الأساسية من طعام وماء وأغطية وتوفر خدمات تعليمية للاجئين في البلاد المجاورة مؤكدة ان الأوضاع الأمنية تمنع الإغاثة من الوصول للاجئين خارج العاصمة باماكو وعلى الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا مؤكدة انه من "المهم جدا مساعدة المتضررين في هذه المنطقة التي تعد من ضمن الأفقر في العالم" ومشيرة إلى "مخاوف حقيقية " من حدوث جفاف في البلاد كما أن 5 مليون من أصل 16 مليون مواطن مالي يواجهون أصلا خطر نقص الغذاء.
ويبقي وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها مرهونا بتحسن الوضع الأمني بالمناطق الشمالية خاصة مع بلوغ إجمالي عدد النازحين الفارين من الحرب 144 ألفا و 440 لاجئا حتى 31 ديسمبر من العام الماضي بالاضافة إلى 21 الفا و986 لاجئا آخرين خلال الفترة من 11 جانفي إلى 4 فبراير الجاري.
و على خلفية هذا الوضع الإنساني في مالي أعربت الامم المتحدة عن قلقها "لتواجد حوالي 500 الف شخص فى وضع غذائى هش و يعانون من إنعدام الأمن الغذائي وهم بحاجة للمساعدة العاجلة" داعية إلى الإسراع في ايصال المساعدات الانسانية الى الشمال في أقرب الآجال خاصة بعد إستعادة العديد من المدن التي كانت تحت سيطرة الجماعات الارهابية لعدة اشهر.
وأعلن المسؤول في مكتب تنسيق الشوون الانسانية التابع للامم المتحدة ديفيد غريسلي مؤخرا "ان عشرة ملايين شخص يواجهون سوء التغذية هذه السنة فى الساحل الإفريقي" فيما اشارت تقديرات اخرى هذا الاسبوع لاتحاد مؤسسات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الى ان 18 مليون شخص مهددون بسوء التغذية فى ذات المنطقة.
وكانت عمليات توزيع المساعدات من قبل وكالات الامم المتحدة توقفت فى وسط وشمال مالي مع نشوب المعارك فى منتصف جانفي الماضي لتتواصل فى الثانى والثالث من فبراير الجاري فى مناطق بوسط مالى بواسطة سفن عبر نهر النيجر باتجاه منطقة تمبكتو.
و يذكر ان المانحين الدوليين كانوا فد وعودا في جانفي الماضي بدفع 455 مليون دولار لمالي خلال مؤتمر المانحين الدوليين بأديس أبابا (إثيوبيا) الذي خصص للتعهدات المالية وقد تم إنشاء آليتين ماليتين لتسهيل منح الموارد من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خصصت الأولى لدعم نشاطات البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي و الثانية للقوات المسلحة المالية.
القوات المالية تحرز تقدما في الشمال والامم المتحدة تدعو إلى مواصلة المسار السياسي لحل الأزمة
وعلى الصعيد العسكري لازالت القوات المالية المدعومة بالقوات الفرنسية تحرز تقدما نحو الشمال بعدما أكدت اليوم سيطرتها على الجزء الأوسط من مدينة "غاو" عقب معارك خاضتها ضد الارهابيين وسط مخاوف من اختباء بعضهم بين السكان.
وأسفرت المعارك التي اندلعت بين الارهابيين والقوات الفرنسية والمالية في غاو عن مقتل خمسة اشخاص على الاقل من المسلحين وثلاثة مدنيين فيما أصيب 17 اخرين حسبما أفادت به مصادر عسكرية وطبية مالية أمس الاثنين.
وقال ناطق باسم الجيش الفرنسي في مالي العقيد تيري بوركار"أن الجيش المالي سيطر مرة أخرى على وسط "غاو " حيث انسحبت القوات الفرنسية إلى المطار المحلي إلا أن المدينة بأكملها ليست "آمنة بعد".
و تأتى هذه التطورات الأمنية بعد وقوع إنفجارين في المدينة يومى الأحد والإثنين الماضيين تبنتهما حركة (التوحيد والجهاد) الارهابية. ووتتزامن هذه الأوضاع الأمنية والإنسانية مع دعوات دولية إلى نشر بعثة أممية حفظ سلام في مالي تتكفل بمهمة مراقبة حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد وخاصة في المناطق المحررة على ان يبقي المسار السياسي ضروريا لحل الأزمة في البلاد.
و في هذا الصدد قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفيري فيلتمان ان "التدخل العسكري الفرنسي الجاري ربما قد خلف لدى السلطات المالية انطباعا بأن المسار السياسي غير لازم و هذا الأمر خاطئ و ينبغي التقدم على هذا المستوى".
وكان الرئيس المالي ديونكوندا تراوري أعلن مؤخرا عن خارطة طريق قد تفضي الى تنظيم انتخابات قبل نهاية شهر جويلية وحث كل الأطراف المالية على التركيز على التطور السياسي للوضع من خلال الحوار الشامل و خارطة الطريق و تنظيم الانتخابات.