نقاش بمجلس الأمن حول حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة

أجرى مجلس الأمن الأممي يوم الثلاثاء نقاشا حول حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بحيث أكد أن هذا الأمر ليس من مسؤولية الأطراف المتنازعة فحسب بل أيضا المجتمع الدولي داعيا إلى تسوية المسألة المتعلقة بتداول الأسلحة.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في تدخله بأن 4 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية و أن 2 مليون أخرين فروا من منازلهم و أن العنف الجنسي يمثل تهديدا دائما.
و أعرب عن انشغاله لتفاقم الوضع في سوريا و بلدان أخرى على غرار مالي حيث لا يزال السكان يعانون من انعكاسات أعمال العنف و عدم تحمل الأطراف المعنية لمسؤولياتهم و التزاماتهم مؤكدا في هذا الصدد أن حماية المدنيين مسؤولية الجميع.
وأضاف أن تداول الأسلحة تشجع أعمال العنف ملحا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول تجارة الأسلحة. و بعد أن دعا الأطراف المتنازعة إلى تفادي استعمال المتفجرات في المناطق ذات كثافة سكانية اعتبر السيد بان كي مون أنه من واجب مجلس الأمن أن يؤكد على مسؤولية الدول في حماية المدنيين.
و ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بأن لجنة شؤون المرأة ستعقد في مارس المقبل تحت موضوع "إنهاء العنف ضد المرأة" خلال النزاعات.
قدمت من جهتها المحافظة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي المجالات التي يمكن أن يحقق فيها تقدما فيما يخص هذه المسألة تتمثل في الجمع السريع لمعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان لتسهيل التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة و تجنيد هذه الأخيرة لآليات متنوعة لعمليات التدخل على أرض الواقع و التوصل عاجلا إلى إجماع سياسي.
أما ممثل الصليب الأحمر السيد فيليب سبوري فركز على ثلاث نقاط تمثلت في صعوبة استفادة المرضى و الجرحى من العلاج و تداول و استعمال الأسلحة و عدم احترام الدول و المجموعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني.
و أضاف السيد سبوري أن أكثر من 80 بالمئة من الحوادث ال900 المسجلة في 22 بلدا خلال 2012 تمس موظفي الصحة المحليين ناهيك عن مغادرة العديد من اعوان الصحة فرارا من الاعتداءات و التهديدات و انعدام الأمن.
وفيما يخص المسألة المتعلقة بحركة و استعمال الأسلحة دعا المسؤول إلى إبرام معاهدة "فعالة" حول تجارة الأسلحة. واعتبرت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة سوزان رايس أن حماية المدنيين تعد مهمة أساسية لمجلس الأمن مضيفة أنه لا بد من عمل دولي لضمان حماية المدنيين من الاعتداءات.
و أعربت في هذا السياق عن ارتياحها للآليات الجديدة التي تم وضعها في مجال حماية المدنيين مشيدة بوضع نظام إنذار سريع في هذا المجال من طرف بعثة حفظ السلام في جنوب السودان.
واعتبرت أنه إذا لم يكن لبعض الدول الإمكانيات أو الإرادة في حماية السكان فإنه من واجب مجلس الأمن أن يواصل تعبئتهم حتى يتحملوا مسؤولياتهم.
و في تدخل لها خلال النقاش صرحت وزيرة الشؤون الخارجية لرواندا السيدة لويز موشيكيوابو أن بلادها التي شهدت مجزرة أودت بحياة مليون مدني لها واجب أخلاقي في المشاركة بفعالية في نشاطات مثل عمليات حفظ السلام التي تسمح بحماية المدنيين خلال النزاعات.
و أكدت أن امكانية تحقيق تقدم في هذا المجال من شأنه أن "يشجعنا كما قالت على مضاعفة الجهود " مذكرة بالأخطار التي تواجه المدنيين حاليا في كل من سوريا و جنوب السودان و السودان و مالي و جمهورية الكونغو الديمقراطية.