أكدت أن "حماية المدنيين واجبًا أخلاقيًّا"

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس ، أنه يتعين على إسرائيل أن تحقق في اتهامات بأن جيشها انتهك القانون الدولي أثناء حربه التي استمرت ثلاثة أسابيع ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة. وفي أول كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت السفيرة رايس "نتوقع أن تفي إسرائيل بالتزاماتها الدولية لإجراء تحقيق، ونناشد أيضا جميع أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن تسييس هذه القضايا المهمة".وعلى الجانب الآخر، شددت رايس على أن "حماس انتهكت القانون الدولي من خلال هجماتها الصاروخية على المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل واستخدام منشآت مدنية لتقديم حماية لهجماتها الإرهابية".وقتل أكثر من 1330 فلسطينيا ثلثهم من الأطفال، وأصيب 5300 في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لوقف الصواريخ التي يطلقها ناشطو حماس، وقتل 10 جنود إسرائيليين و3 مدنيين في الفترة نفسها، واتهمت إسرائيل حماس بالاختباء عمدًا في مبان مدنية. وأبلغت السفيرة الأمريكية مجلس الأمن أثناء اجتماع حول القانون الدولي الإنساني أن حماية المدنيين خلال نزاع مسلح "لا تعتبر فقط واجبا أخلاقيا"، بل يجب أن تكون "عنصرا مركزيا في كل عملية عسكرية".وفي هذا الإطار، أعلنت أن واشنطن "تشعر بقلق عميق جراء الخسائر في الأرواح لدى الفلسطينيين والإسرائيليين" خلال النزاع الأخير في قطاع غزة الذي استمر 22 يوما، و"الآلام المأساوية للمدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدة إنسانية وإعادة إعمار". وأثناء الهجمات أطلقت إسرائيل النار على بضع منشآت للأمم المتحدة في غزة بما في ذلك مدارس كان مئات الفلسطينيين يحتمون بها من القتال، وترفض إسرائيل اتهامات بأن جيشها ارتكب جرائم حرب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن المنظمة الدولية ستجري أيضا تحقيقًا في الهجمات على مواقع المنظمة الدولية في قطاع غزة والتي سقط فيها قتلى. وفي ال12 من جانفي في جنيف، قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأكثرية كبيرة التحقيق حول الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد حذر مجلس الأمن الدولي من الانتهاكات المتزايدة للقانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة، وناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر في جلسة مغلقة، بمبادرة من فرنسا التي تتولى في جانفي رئاسته الدورية، وسائل تغيير هذا الاتجاه وتأمين الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة. وقال السفير الفرنسي جان-موريس ريبر في تصريح صحافي "شددنا جميعا على الاتجاه المقلق الذي تمثله الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يقع المدنيون ضحاياها ولا سيما منهم النساء والأطفال، والعاملون في المجال الإنساني وموظفو الأمم المتحدة والصحافيون".وشدد أعضاء المجلس أنه على "جميع الأطراف في نزاع ما -سواء كانوا دولا أم مجموعات مسلحة- احترام القانون الدولي"، كما قال السفير الفرنسي، مشيرًا إلى النزاعات الراهنة؛ كتلك الحاصلة في قطاع غزة ودارفور وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسريلانكا. وإلى ذلك، أوضحت السفيرة الأمريكية أن آراء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة مختلفة للغاية عن حكومة سلفه جورج بوش، التي غالبا ما عبر مسؤولها عن شكوك في المنظمة الدولية وتحدثوا عنها بازدراء أحيانا. وأعلنت أن أهداف أوباما على المدى الطويل تتضمن تعزيز السلم والأمن في العالم ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.ولمحت أيضا إلى أن أوباما له موقف مختلف من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، وهي أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب. ووقعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المعاهدة المنشئة للمحكمة، لكن الكونغرس لم يصدق عليها قط، وفيما بعد رفض بوش فكرة الانضمام إلى المحكمة. وذكرت رايس أن "المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت أولى محاكماتها هذا الأسبوع تتطلع لأن تكون أداة مهمة وجديرة بالثقة لمحاولة محاسبة كبار القادة المسؤولين عن فظائع ارتكبت في الكونغو وأوغندا".