أغلبية حالات اختطاف القصر المسجلة في 2012 كانت "مفتعلة" (درك )

أكد يوم الأربعاء بقسنطينة رئيس مصلحة الشرطة القضائية للدرك الوطني بأن أغلبية حالات اختطاف القصر المسجلة في 2012 من طرف القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني كانت "مفتعلة".
وأشار المقدم رشيد الدين بن عبد العزيز خلال ندوة صحفية إلى أن "نسبة هامة" من حالات اختطاف القصر المسجلة عبر إقليم اختصاص القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني كانت " عبارة عن تواطؤ من قبل الضحية المفترضة مع الخاطف المزعوم".
و حسب ذات الضابط فمن ضمن 37 حالة اختطاف للقصر خلال عام 2012 كشفت أغلبيتها (أكثر من 20 حالة) بعد التحقيق عن حالات "تحويل قصر" وهي القضايا التي مكنت من توقيف 45 شخصا من بينهم امرأتين مذكرا بأنه تم تسجيل خلال ذات الفترة 4 قضايا محاولة اختطاف.
وأكد بأن مصالح الدرك الوطني "تتوفر على جميع وسائل التحقيق والبحث التي تسمح لها بتحديد الطبيعة الحقيقية للاختطاف" مشيرا إلى أنه " لم يتم تسجيل أية حالة قتل ضد الأشخاص المختطفين أو الذين تم تحويلهم خلال ذات الفترة".
و أوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية في ذات السياق بأنه " تم نشر إعلانات بحث مباشرة عقب الإعلان عن الاختطاف من طرف أولياء الضحايا" قبل أن يوضح بأن عناصر الدرك الوطني تتدخل في مثل هذه القضايا من خلال وضع كخطوة أولى "مخططات حواجز أمنية" للسماح بالتعجيل بحل القضية.
ويرتقب القيام بعمليات "تحسيس وتحذير" من هذه الظاهرة التي بلغت أبعادا مقلقة من طرف مصالح الدرك الوطني حسب ما أفاد به ذات الضابط متطرقا إلى الدور "الحاسم" للحركة الجمعوية في مكافحة هذه الآفة التي تمس جميع شرائح المجتمع.
وقد ساهمت من جانبها خلية حماية القصر بعنابة في التقليل من هذه الظاهرة التي تستهدف على وجه الخصوص الأطفال حسب ما ذكره نفس المقدم مشيرا إلى أنه في عام 2012 سجلت مصالح هذه الخلية 430 تدخلا بزيادة تقدر ب82,97 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأضاف ذات الضابط بأنه تم تسخير فرقتين جديدتين لحماية القصر منذ جوان 2012 بعنابة وقسنطينة قبل أن يفيد بأن 52,53 بالمائة من القضايا المسجلة خلال 2012 من طرف مصالح القيادة الجهوية للدرك الوطني تتعلق "بالاعتداء على الأشخاص".
و أوضح المقدم بن عبد العزيز بأن أكبر عدد من حالات الاعتداء على الأشخاص تم تسجيلها بباتنة بأكثر من 1310 جريمة. وفيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص المسجلة خلال ذات الفترة أوضح ذات الضابط بأن سرقة المواشي و الكوابل النحاسية تأتي في المركز الأول.
وحسب ذات المتحدث فإن أكثر من 270 ألف قضية تمت معالجتها من طرف مصالح القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني في 2012 مما مكن من توقيف ما يقارب 22 ألف شخص من بينهم 1332 امرأة.