الشرطة تهدد بإضراب مفتوح يوم السبت في كافة محافظات مصر

هددت بعض ائتلافات الشرطة الدخول اليوم السبت في "اضراب مفتوح " بكامل محافظات مصر للتعبير عن رفض ما وصفوه ب"اليد الباطشة" للمعارضة وعدم القدرة على العمل فى ظل مناخ سياسي غير مستقر مطالبين بتغيير السياسات التى "تتعمد الزج بالشرطة فى الأمور السياسية وإقصائها عن دورها الأمنى والخدمى للمواطنين".
وقال مصدر أمني في تصريح لموقع صحيفة "المصريون" أن هناك "حالة من الغضب الشديد" تسود الآن بين رجال الشرطة فى جميع قطاعات وزارة الداخلية وذلك لعدم قدرتهم على مباشرة أعمالهم فى ظل "الوضع السياسى المتخبط" .
وأضاف المصدر أن قطاعا عريضا من أفراد الشرطة أعلنوا " اعتراضهم على الوضع المتردى وكثرة الجرائم فى ظل التخبط السياسى" وعدم قدرتهم على العمل فى ظل مناخ غير مناسب مما يعيق رسالتهم فى تأدية أعمالهم بشكل طبيعي مشيرا الى أن معظم رجال الشرطة يعملون فى حالة من "اليأس والإحباط" بسبب زيادة تردى الأوضاع الأمنية.
وألمح الى أن هناك أكثر من 43 قسم شرطة على مستوى المحافظات أغلقت أمس وأمس الأول ولم تمارس عملها اعتراضا على الوضع الحالى كما "رفضت استقبال بلاغات المواطنين" مضيفا أنهم يطالبون ب"تغيير سياسة الوزارة وحماية الضباط والأفراد أثناء تأدية عملهم وخاصة أن صغار الضباط هم من يتحملون المسؤوليات القانونية و"يدفعون أخطاء القيادات".
ويطالب ضباط الشرطة المصرية بتحسين تسلحهم وعدم الزج بهم في الحياة السياسية وإقالة وزير الداخلية بسبب "تقاعسه" عن حمايتهم أمام المحاكم أثناء دفاعهم على منشآت الشرطة والمنشآت الحيوية فى البلاد.
وعلى الصعيد الميداني أفادت مصادر أمنية أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين منزل الرئيس المصري محمد مرسى الواقع باحد الأحياء الراقية شرق القاهرة انسحبت للانضمام إلى إلاضراب وتولت قوات الحرس الجمهورى تأمين منزل الرئيس.
كما انسحبت ظهر اليوم عناصر الشرطة من مدينة بورسعيد "دون سبب معروف" حسب ما افاد بيان للناطق العسكري مشيرا الى أن قوات الجيش تتولى تأمين المنشآت الحيوية فيما قام المواطنون بتشكيل " لجان شعبية" لحفظ الأمن بالمدينة بالتعاون مع الجيش.
ومن جهة أخرى رفضت عناصر الأمن تأمين الحراسة للمقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين ب"المقطم" فيما أعلنت الشرطة انسحابها من أمام مقار الأحزاب في المحافظات مطالبة بعدم توريطها في الخلافات السياسية.
ولمواجهة سيناريو الانفلات الأمني في حال تنفيذ عناصر الأمن تهديداتهم بالاضراب العام غدا أعلنت عدد من القوى الإسلامية تعويض قوات الأمن من خلال "لجان شعبية " لحماية المنشآت العامة والخاصة. وكشف العضو القيادى بحزب الحرية والعدالة أحمد محمود أن حزبه بصدد وضع خطة لتأمين المنشآت الحيوية من "العناصر المضادة للثورة" معتبرا أن اضراب الشرطة سيكون محدودا للغاية ولن يتجاوز المشاركون فيه 50 ألف فرد من بين 2 مليون عنصر من افراد الشرطة.
ومن جهته دعا ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور السلفي أحد الأحزاب الاسلامية الكبيرة في مصر الى وضع خطة بديلة لتعويض أفراد الشرطة المضربين مشددا على أن الاضراب من شأنه أن يزيد من حدة تدهور الوضع الأمني باعتباره يتزامن مع محاكمة المتهمين في قضية ملعب بور سعيد التى أدت إلى تفاقم الأحداث فى مدن قناة السويس(بور سعيد والاسماعيلية والسويس) منذ نحو شهر ونصف .
وكشفت مصادر من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية عن وجود تنسيق بين التيارات الإسلامية لتعويض أى انسحابات للشرطة وذلك من خلال تكوين "لجان شعبية" لحماية مقار الشرطة والتواجد فى الشارع بالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية معتبرا أن انسحاب الشرطة فى هذا التوقيت يدل على وجود "مخطط لنشر الفوضى عقب إجراء محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد".
واتهم رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" طارق الزمر قوى سياسية بالوقوف وراء الاضراب في محاولة ل"تفكيك وزارة الداخلية من الداخل والعمل على اشاعة الفوضى والانفلات الأمني".