لقاء تشاوري بالجزائر بين المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و المجتمع المدني

نظم المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي يوم الأربعاء بالجزائر لقاءا تشاوريا مع الأطراف الفاعلة للمجتمع المدني قصد إشراكهم في إعداد مخطط العمل في إطار تطبيق السياسة الأوروبية للجوار المتجدد.
و يتمثل مخطط العمل في وثائق موقعة مناصفة من قبل الإتحاد الأوروبي و البلد الشريك لمدة 3 إلى 5 سنوات.
و شارك في اللقاء جمعيات و منظمات مهنية و نقابية بحضور ممثل عن رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في الجزائر ماريك سكوليل.
و في تدخل له بمهذه المناسبة أكد رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي محمد صغير بابيس أن هذا اللقاء يندرج في إطار "مسار سليم و ملائم لاتخاذ القرارات السيدة".
و أشار إلى أن السياسة الأوروبية للجوار المتجدد ستسمح بإجراء مفاوضات ثنائية "متساوية" و يأخذ بعين الإعتبار بعض العناصر الخاصة بكل بلد.
و أكد في هذا السياق "نريد الإنضمام إلى هذه السياسة الأوروبية الجديدة في إطار وتيرة و أجندة متفاوض حولهما" مع الشريك الأوروبي.
و أبرز بابس ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعداد مخطط العمل المتعلق بتطبيق السياسة الأوروبية للجوار المتجدد.
و أضاف "لم ننتظر السياسة الأوروبية للجوار المتجدد للإلتزام مع المجتمع المدني" مذكرا بتنظيم المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي للجلسات الوطنية للمجتمع المدني سنة 2011 و للقاءات حول التنمية المحلية عبر التراب الوطني.
و أكد بابس في هذا السياق أن "الحركة الجمعوية تعد طرفا مساعدا للسلطات العمومية".
السياسة الأوروبية للجوار المتجدد : الإتحاد الأوروبي يعتبرها فرصة "حقيقة" لكلا الطرفين
و من جهته اعتبر ممثل رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في الجزائر أن السياسة الأوروبية للجوار المتجدد تعد "فرصة حقيقية" بالنسبة للجزائر و الإتحاد الأوروبي.
و أوضح أن أهداف مخطط العمل يتمثل أساسا في تعزيز الحوار حول بعض الإشكاليات الإجتماعية و الإقتصادية لا سيما العمل و تنويع الإقتصاد و البيئة و الماء و النقل.
و أكد في هذا الصدد "بفضل السياسة الأوروبية للجوار المتجدد نتوفر اليوم على آليات جديدة من خلال الوكالات الأوروبية المتخصصة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين".
و أضاف المسؤول أن المجتمع المدني "يجب أن يكون شريكا ذو مصداقية" مشيدا بالعمل الذي يبدله المجلس الإقتصادي و الإجتماعي في هذا المجال.
و خلال النقاش اعتبر العديد من الفاعلين من المجتمع المدني أن تطبيق السياسة الأوروبية للجوار المتجدد يجب أن يوفر قيمة مضافة للتعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي بهدف توطيده.
كما تطرق المتدخلون إلى ترقية العلاقات الإنسانية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص و ترقية الحوار الثقافي بهدف التقريب بين الشعبين الجزائري و الأوروبي.
و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي وقعت سنة 2002 على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 لم تنظم إلى السياسة الأوروبية للجوار المتجدد التي أطلقت في 2003 لكونها "ملزمة" فيما يخص الباب المتعلق بحرية تنقل الأشخاص.
و في 2010 تم مباشرة مشاورات لمراجعة السياسة الأوروبية للجوار المتجدد و تكييفها مع السياق الإقليمي الجديد و احتياجات الشركاء.
و قد شاركت الجزائر في مسار مراجعة السياسة الأوروبية للجوار المتجدد و طالبت بإدراج مبادئ مديرة تتعلق بالتبسيط و إعداد مخططات العمل على أساس الطلب و ليس العرض.
و قررت الجزائر على أساس هذه المراجعة مباشرة مناقشات مع الإتحاد الأوروبي بحيث جرت الأولى بالجزائر و الثانية ببروكسل حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع تمهيدي لمخطط عمل اقتراحه الطرف الأوروبي.
و عقب هذا الإجتماع اتفق الطرفان على مواصلة المناقشات حول مشروع يتعلق بمخطط عمل مدعم و هذا خلال الدورة الثالثة التي ستعقد بالجزائر خلال السداسي الأول من 2013.