الجزائر تأمل تنقل أفضل للأشخاص مع أوروبا

أكد مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان الجزائر تريد بناء علاقات حسن الجوار مع الاتحاد الاوروبي قائمة على تنقل "افضل" للسلع و الافكار و الاشخاص بين ضفتي المتوسط. و اوضح مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي و المؤسسات الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية السيد علي مقراني انه "اذا اردنا بناء علاقات حسن الجوار فانه يجب ان يكون هناك تنقل افضل للسلع و الافكار و الاشخاص بين ضفتي المتوسط". و جاء تدخل السيد مقراني خلال لقاء تشاوري نظم من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع المجتمع المدني (جمعيات و منظمات مهنية و نقابية) حول سياسة الجوار الاوروبية الجديدة. و اكد يقول "نظن على مستوى الحكومة ان الاتحاد الاوروبي ملزم في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي مرافقتنا من خلال نقل التكنولوجيا و الممارسات السليمة و الاستثمارات" مضيفا ان الجزائر تريد ان تقيم علاقة "متبادلة المنفعة" مع الشريك الاوروبي "الذي يمكن لها ان تتحادث معه ندا للند". و فيما يخص الجالية الوطنية في اوروبا اشار الى ان الجزائر تريد ان "يكون للجالية نفس حقوق المواطنين الاوروبيين" املة ان "يندمج اقتصادها مع اقتصاد المتوسط و ان يقدم مساهمته في تشييد منطقة التبادل الحر المتوسطية". و قال للحضور ان "هذا اللقاء يهدف الى الاستماع اليكم (المجتمع المدني) لاننا نريد التطلع على افكاركم و مساهماتكم و كيف ترون هذه العلاقة مع الاتحاد الاوروبي في اطار سياسة الجوار الاوروبية مع تحديد اولويات يتم تطبيقها في فترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات". و نظم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي هذا اللقاء التشاوري مع فاعلي المجتمع المدني لاشراكهم في اعداد مخطط عمل في اطار تطبيق سياسة الجوار الاوروبية الجديدة. و ينعكس مخطط العمل هذا من خلال وثائق موقعة من قبل الاتحاد الاوروبي و الدولة الشريكة صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات. و لم تنضم الجزائر الموقعة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 2002 و الساري المفعول منذ 2005 الى سياسة الجوار الاوروبية المباشر فيها سنة 2003 معتبرة اياها "تقييدية" لاسيما في مجال السياسة الداخلية للدول التي ترغب الانضمام اليها و كذا ملف حرية تنقل الاشخاص. و تم الشروع في مسار مشاورات خلال سنة 2010 لمراجعة سياسة الجوار الاوروبية و تكييفها مع السياق الاقليمي الجديد و حاجيات الشركاء. و شاركت الجزائر في مسار مراجعة هذه السياسة حيث طلبت ادراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمرونة و اعداد مخططات العمل على اساس الطلب و ليس العرض. و على اساس هذه المراجعة قررت الجزائر المشاركة في المحادثات الاستكشافية مع الاتحاد الاوروبي عقدت الاولى في الجزائر و الثانية ببروكسل تبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول المشروع التمهيدي لمخطط العمل المقترح من قبل الجانب الاوروبي. و اثر هذا الاجتماع اتفق الطرفان على مواصلة مسار المحادثات حول مشروع مخطط الذي سيعزز خلال الدورة الثالثة التي ستنعقد بالجزائر خلال السداسي الاول لسنة 2013.