الجزائر تامل ان تكون علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي قائمة على تنقل "افضل" للاشخاص و السلع

أكد مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان الجزائر تريد بناء علاقات حسن الجوار مع الاتحاد الاوروبي قائمة على تنقل "افضل" للسلع و الافكار و الاشخاص بين ضفتي المتوسط.
و اوضح مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي و المؤسسات الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني انه "اذا اردنا بناء علاقات حسن الجوار فانه يجب ان يكون هناك تنقل افضل للسلع و الافكار و الاشخاص بين ضفتي المتوسط". و جاء تدخل مقراني خلال لقاء تشاوري نظم من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع المجتمع المدني (جمعيات و منظمات مهنية و نقابية) حول سياسة الجوار الاوروبية الجديدة.
و أكد يقول "نظن على مستوى الحكومة ان الاتحاد الاوروبي ملزم في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي مرافقتنا من خلال نقل التكنولوجيا و الممارسات السليمة و الاستثمارات" مضيفا ان الجزائر تريد ان تقيم علاقة "متبادلة المنفعة" مع الشريك الاوروبي "الذي يمكن لها ان تتحادث معه ندا للند".
و فيما يخص الجالية الوطنية في اوروبا اشار إلى ان الجزائر تريد ان "يكون للجالية نفس حقوق المواطنين الاوروبيين" املة ان "يندمج اقتصادها مع اقتصاد المتوسط و ان يقدم مساهمته في تشييد منطقة التبادل الحر المتوسطية". و قال للحضور ان "هذا اللقاء يهدف إلى الاستماع اليكم (المجتمع المدني) لاننا نريد التطلع على افكاركم و مساهماتكم و كيف ترون هذه العلاقة مع الاتحاد الاوروبي في اطار سياسة الجوار الاوروبية مع تحديد اولويات يتم تطبيقها في فترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات".
و نظم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي هذا اللقاء التشاوري مع فاعلي المجتمع المدني لاشراكهم في اعداد مخطط عمل في اطار تطبيق سياسة الجوار الاوروبية الجديدة. و ينعكس مخطط العمل هذا من خلال وثائق موقعة من قبل الاتحاد الاوروبي و الدولة الشريكة صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات.
و لم تنضم الجزائر الموقعة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 2002 و الساري المفعول منذ 2005 إلى سياسة الجوار الاوروبية المباشر فيها سنة 2003 معتبرة اياها "تقييدية" لاسيما في مجال السياسة الداخلية للدول التي ترغب الانضمام اليها و كذا ملف حرية تنقل الاشخاص.
و تم الشروع في مسار مشاورات خلال سنة 2010 لمراجعة سياسة الجوار الاوروبية و تكييفها مع السياق الاقليمي الجديد و حاجيات الشركاء. و شاركت الجزائر في مسار مراجعة هذه السياسة حيث طلبت ادراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمرونة و اعداد مخططات العمل على اساس الطلب و ليس العرض. و على اساس هذه المراجعة قررت الجزائر المشاركة في المحادثات الاستكشافية مع الاتحاد الاوروبي عقدت الاولى في الجزائر و الثانية ببروكسل تبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول المشروع التمهيدي لمخطط العمل المقترح من قبل الجانب الاوروبي.
و اثر هذا الاجتماع اتفق الطرفان على مواصلة مسار المحادثات حول مشروع مخطط الذي سيعزز خلال الدورة الثالثة التي ستنعقد بالجزائر خلال السداسي الاول لسنة 2013.