شركة سوناطراك تخصص 91 مليار دينار للوقاية و الامن والمحافظة على البيئة

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر ان شركة سوناطراك خصصت قرابة 91 مليار دينار للوقاية والامن والمحافظة على البيئة.
واشار الوزير خلال جلسة مخصصة للاسئلة الشفوية بمجلس الامة ان قطاع الطاقة والمناجم "سطر برنامجا طموحا" على المدى المتوسط إلى غاية 2016 لتاهيل وتامين وتحديث منشات المصافي الحالية للرفع من طاقاتها الانتاجية مع مراعاة المقاييس الدولية المتعلقة بحماية البيئة.
واضاف في رده عن سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لحل مشكل تلوث الشريط الساحلي من جراء التصريفات الناتجة من المصافي ان سوناطراك رصدت 120 مليون دينار لانجاز وتاهيل وحدات معالجة التصريفات السائلة والنفايات الصناعية خاصة الاوحال البترولية و بقايا الحفر.
وفيما يخص التصريفات الناجمة من مصفاة سكيكدة اوضح الوزير ان المشكل يعود إلى عدم تحمل وحدة معالجة التصريفات التي اصبحت لاتستجيب للمقاييس كما ونوعا بما ادى إلى اتخاذ اجراءات وقائية لمنع المحروقات من ان تصب في قناة التصريف للمنطقة الصناعية كما تم وضع جهاز لمراقبة نوعية التصريفات.
واشار الوزير ان هذه الاجراءات "تبقى وقتية" في انتظار تشغيل وحدة المعالجة الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال هذه السنة مؤكدا ان المصافي "تخضع لمراقبة صارمة ودائمة".
وذكر يوسفي ان سوناطراك تشرع حاليا في برنامج تاهيل وتحديث منشات كل من مصافي سكيكدة والجزائر وارزيو بانجاز وحدات جديدة لمعالجة التفريغ ومن المقرر ان يدخل البعض منها في الخدمة خلال هذه السنة.
وعن سؤال حول الخطر الذي تشكله انابيب الغاز على النسيج العمراني في بعض بلديات ولاية غليزان اوضح الوزير ان انجاز هذه المشاريع تم في اطار القوانين المعمول بها وان قطاع الطاقة والمناجم "غير مسؤول" عن هذه الوضعية لان السكنات بنيت بعد انجاز الانابيب.
وتعبر ولاية غليزان 11 انبوب للغاز والبترول على مسافة 90 كلم وتم احصاء اكثر من 2000 بناية انشئت على ممر هذه الانابيب حسب الوزير الذي أكد ان معالجة هذه الوضعية يستوجب مشاركة كل الجهات المعنية.
وضمانا لسلامة السكان قامت سوناطراك بتوقيف العمل بالانابيب التي تشكل خطرا على التجمعات السكانية واعادة تحديث المنشات. وكشف يوسفي عن مشروع تحويل مسار انبوبين للغاز بطول 110 كلم بغليزان لابعادهما عن التجمعات السكانية وهو في صدد تحضير المناقصة من طرف سوناطراك.
وعن سؤال حول عدم تعويض الملاك الخواص للاراضي التي تمر عليها مشاريع الغاز قال الوزير ان عملية تسوية هذه الملفات توشك على نهايتها وقامت سوناطراك بتحديد قيمة الارض في المناطق التي لم يتم تقييمها بعد مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر العقار.