يوسفي : الجزائر تدرس انجاز 3 إلى 4 مصافي جديدة لتكرير البترول

تطرح الغاز الطبيعي كوقود قبل نهاية 2012

كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي أمس، أن الجزائر تدرس انجاز 3 إلى 4 مصافي جديدة لتكرير وتصفية البترول الخام خلال السنوات الخمسة المقبلة، في مسعى منها لزيادة العرض في مواجهة تفاقم الطلب الوطني على المواد النفطية النهائية وكذا التقليص من حجم واردات المشتقات البترولية. وأوضح يوسفي للإذاعة الوطنية، أن المشاريع الجديدة من شأنها أن تغطي حاجيات الجزائر من المواد البترولية خلال 30 إلى 40 سنة المقبلة، وتساهم في تغطية عجز قدرات التكرير الحالية للاستجابة على الطلب المحلي سيما المواد ذات الاستعمال الواسع كالوقود بأنواعه والبلاستيك. وذكر الوزير أن مجمع "سوناطراك" خصص برسم العام 2012 نحو 3 ملايير دولار كاستثمارات موجهة لعصرنة وتحديث منشآت التكرير المستغلة حاليا في كل من سكيكدة وآرزيو بغية الرفع من قدرات إنتاجها، من إجمالي 15.8 مليار دولار استثمارات كلية يعتزم المجمع ضخها برسم العام الجاري. وكانت "سوناطراك" قد قدرت حجم واردات الجزائر من الوقود والمشتقات البترولية الأخرى ب 2.3 مليون طن ما يعادل بترول بنهاية السنة الماضية بتكلفة تصل إلى حوالي ملياري دولار، 380 مليون دولار عبارة عن واردات الوقود لوحدها، أي بزيادة قدرها 77 في المائة مقارنة ب 2010. وعلى صعيد آخر، أعلن يوسفي عن مقترح تقدمت به دائرته الوزارية للحكومة يقضي بإدراج الغاز الطبيعي كوقود في السوق الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس في المرحلة الأولى كتجربة نموذجية حافلات النقل الحضري التابعة للمؤسسات الولائية الناشطة في القطاع عبر 34 ولاية.وذكر يوسفي أن الشركة الوطنية للمركبات الصناعية شرعت في عملية إنتاج النماذج الأولى للحافلات المستعملة للغاز الطبيعي كوقود على أن توزع على مؤسسات النقل الحضري قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وعاد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم إلى ملف البرنامج النووي السلمي للجزائر، مؤكدا عزم الجزائر تنفيذ برنامجها الخاص بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، رغم التوجه العالمي نحو التخلي عن الاستثمار في هذا المجال بعد كارثة "فوكوشيما" النووية التي أعقبت موجة المد البحري باليابان العام الفارط. واعتبر الوزير أن الجزائر لا خيار لها سوى تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد بالرغم من المخاطر التي شكلها انفجار أحد المفاعلات في اليابان جراء الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد في 11 مارس 2011، قائلا:"قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية، ليس لدينا خيار آخر"، مشيرا إلى أن "الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 10 إلى 15 عاما كمرحلة تحضيرية".