برنامج بي 3 أ : التحضير لمشروع توأمة جديد في قطاع الاستشراف بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤول في برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (بي 3 أ) يوم الخميس عن الشروع في انجاز مشروع توأمة مؤسساتي جديد موجه لقطاع الاستشراف و الاحصائيات في إطار المرحلة الثانية لهذا البرنامج.
و اشار المدير الوطني لبرنامج بي 3 أ عبد العزيز قند خلال لقاء مع الصحافة الوطنية الى ان مشروع التعاون الذي من المقرر الموافقة عليه عما قريب موجه لكتابة الدولة المكلفة بالاستشراف و الاحصائيات.
و قال قند ان الامر يتعلق بالمرحلة الثانية للعمل الذي ينجزه البرنامج لصالح كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف و الاحصائيات. و تتمثل المرحلة الاولى في اجراء تدقيق حسابات حول مسار اعداد مذكرة ظرفية خاصة لصالح كتابة الدولة و تقييم هذه المذكرة بالنظر الى المعايير المعتمدة في هذا المجال.
و قال ان المرحلة الثانية تهدف الى تحقيق توامة مع مؤسسة اوروبية تقوم بمرافقة كتابة الدولة في انشاء مرصد موجه لدراسة الظواهر الظرفية و استيعابها و اصدار مذكرة ظرفية.
و اشار المدير الوطني الى ان الهدف من ذلك يتمثل في "التوصل الى اصدار مذكرة من قبل كتابة الدولة تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال انتظام المعلومات و التحاليل و موثوقيتها.
و تم تشخيص اربعة محاور كبرى للتدخل في اطار هذا المشروع لاسيما تحسين المعطيات المستقاة للتحاليل الظرفية و تعزيز ادوات التحليل الظرفي و تحسين قدرات التحاليل الخاصة بالاقتصاد الكلي و الظرفي و تعزيز اصدارات كتابة الدولة للمذكرة الظرفية.
و حسب نفس المسؤول يندرج هذا العمل في اطار "تطبيق السياسة العامة للحكومة التي تمنح لكتابة الدولة تنظيم و تعزيز نظام الاحصائيات الوطني الى جانب اصدار مذكرة ظرفية موجهة لتكون وسيلة لاتخاذ القرار على المستوى الاقتصادي".
نحو 15 مشروعا جديدا في الافق
و اوضحت السيدة ذهبية ركيز و هي احدى الخبيرات المكلفة بتطبيق هذا المشروع انه سيتم تحديد تكلفة هذه العملية التي يتكفل بها الجانب الاوروبي عندما تتم الموافقة على "بطاقية المشروع" من قبل كتابة الدولة.
و من جهة اخرى يتم حاليا تشخيص نحو 15 مشروع توامة مؤسساتي جديد يخص الفلاحة و العدالة و التربية في اطار المرحلة الثانية لبرنامج بي 3 أ و سيتم الاعلان عنها فيما قريب حسب اطار في وحدة تسيير هذا البرنامج الجزائري-الاوروبي.
و تمت مباشرة هذه المرحلة الثانية لبرنامج بي 3 أ في مارس 2012 لمدة 6 سنوات. و تم التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون اورور منها 29 مليون يقدمها الاتحاد الاوروبي و مليون اورو في اطار المساهمة الجزائرية بين الطرفين بغية التداول على تمويل نشاطات البرنامج.
و منذ بداية هذه المرحلة الثانية تم انجاز توامتين لصالح قطاعي الفلاحة و الصيد بينما يتواجد مشروعين اخرين موجهين لقطاعي العدالة و النقل في طور التوقيع على العقود.
و تم وضع برنامج بي 3أ في اطار سياسة الجوار الاوروبية و جاء ليعوض برنامج "ميدا" منذ 2007. و يهدف الى تقريب الاطار التشريعي و التنظيمي الجزائري مع ذلك الخاص بالاتحاد الاوروبي و تعزيز الشراكة بين مؤسسات الجانبين و قدرات الادارات الجزائرية.
و يهدف البرنامج الى تحليل الصعوبات المتعلقة بمسار تطبيق اتفاق الشراكة و بث المعلومات المفيدة لتعبئة و مشاركة كافة الهيئات بغية تطبيق منسجم لاتفاق الشراكة.
و تعد "عمليات التوامة المؤسساتية" و طلبات المساعدة التقنية و تبادل المعلومات و عمليات دعم الحكامة و التسيير العمومي الركائز الاساسية لهذا البرنامج.
و تم استكمال المرحلة الاولى لهذا البرنامج المباشر فيه سنة 2009 بميزانية تقدر ب10 ملايين اورو في ديسمبر 2011.
و اعلن قند في اكتوبر الماضي انه يعتزم الشروع في المرحلة الثالثة من هذ البرنامج مضيفا ان المفاوضات حول كيفيات تطبيق هذه المرحلة الثالثة متواصلة بين السلطات الجزائرية و الاتحاد الاوروبي.