سيتم، قريبا، إطلاق 15 مشروع توأمة بقيمة 18 مليون أورو في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لفائدة عدة قطاعات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية والذي خصص له غلاف مالي يقدر ب30 مليون أورو، 5 ملايين منها موجهة لتحسين وإعادة تأهيل تسيير المالية العمومية. ومن المقرر أن يتم الانطلاق في تجسيد المرحلة الثانية من البرنامج بالتوقيع بداية شهر ماي المقبل على مشروعي توأمة لفائدة كل من قطاع الصيد البحري والقطاع الفلاحي. وينتظر أن يحل بالجزائر، خلال الأسبوع الأخير من شهر أفريل الجاري، خبراء اوروبيون للشروع في تفعيل الآلية الثالثة لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة ''بي 3 ا'' في مرحته الثانية والمتمثلة في دعم الحكم الراشد والتسسير الإداري وهي الآلية الممولة من طرف اللجنة الأوروبية والمنفذة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتتعلق هذه الآلية بالتسيير الإداري ومراقبة التكاليف، ويمكن تجسيدها عن طريق النصائح، تحاليل، دراسات الدعم المنهجي أو التكوين بواسطة خبراء من دول الاتحاد. علما أن برنامج العمل يتضمن ثلاث آليات تنفيذ تتمثل في مشاريع التوأمة، تنظيم ملتقيات أو أيام دراسية قصد الاستفادة من الدعم التقني وتبادل المعلومات والتي تعرف ب''تايكس''، فضلا عن آلية دعم الحكم الراشد والتسسير العمومي والمعروفة ب''سيقما''. واعتبر مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي السيد عبد العزيز قند خلال لقاء مع الصحافة نظم، أمس، بمقر وزارة التجارة بالعاصمة، استعرض فيها حصيلة البرنامج منذ بدايته في ,2009 ما تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج إيجابيا، مضيفا أن المرحلة الأولى ستشهد عددا كبيرا من مشاريع التوأمة تتمثل في أزيد من 15 مشروعا، 4 منها تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الأوروبية ومشروعان جاهزان لفائدة المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد، وسيتم التوقيع على عقديهما خلال شهر ماي، فيما يتم التفاوض حول البعض منها والبعض الآخر بصدد ضبط البطاقات الخاصة بها على أن يتم تجسيدها كلها مع نهاية سنة .2014 وتستفيد من هذ المشاريع التي رصد لها مبلغ 18 مليون أورو، وزارات الصيد البحري، الفلاحة، العدل، النقل، التكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبخصوص آلية ''سيقما'' التي تنفذ لأول مرة في الجزائر، أكد السيد قند انها ستشمل في مرحلة أولى تطوير تدعيم المديرية العامة للوظيف العمومي بالخبرة الأوربية فضلا عن مجلس المحاسبة الذي سيستفيد من دعم بعد عصرنته، مضيفا أنه ستشهد المرحلة الممتدة على الثلاث سنوات القادمة تنظيم 40 ملتقى ينشطها خبراء من الاتحاد الاوروبي ومشروعين بصيغة ''سيقما''. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد عرفت تجسيد 5 مشاريع توأمة شملت قطاعات هامة منها المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني، فضلا عن تجسيد عملية توأمة بهدف تحسين نوعية الماء الصالح للشرب وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية. كما استفادت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من عملية تأهيل وتوأمة. ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة في تحقيق 24 عملية دعم تقني وتبادل للمعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما أن برنامج الدعم يتوفر على ميزانية تقدر ب64 مليون يورو مقسمة إلى ثلاثة أجزاء هي 10 ملايين يورو للسنة الجارية و30 مليون يورو للسنتين المقبلتين و30 مليون يورو للفترة الثالثة والأخيرة.
