مصر: مظاهرات لدعم استقلال القضاء وتاجيل تعديل قانون السلطة القضائية

شهد ميدان التحرير ودار القضاء العالي بوسط القاهرة وميدان القائد ابراهيم بالاسكندرية مظاهرات دعت اليها عدد من القوى السياسية تحت شعار "دعم استقلال القضاء" وتاجيل تعديل قانون السلطة القضائية وذلك ردا على مظاهرة التيار الاسلامي الاسبوع الماضي المطالبة ب"تطهير القضاء".
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين وتطالب باستقلال القضاء ووقف الهجمات على القضاة ومنها تعديل قانون السلطة القضائية من طرف مجلس الشورى.
واحتدم الصراع نهاية الاسبوع الجاري بين احزاب المعارضة والقضاة من جهة وجماعة الاخوان المسلمين التي تهيمين على مقاليد الحكم في مصر حول عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية امام مجلس الشورى على خلفية ان المجلس مطعون في شرعيته اضافة إلى انتقاد القضاة للمادة المتعلقة بخفض سن القضاة من 70 إلى 60 عاما والتي يعتبرونها محاولة من الاخوان لعزل غرمائها من القضاة الذين تجاوزوا السن المحددة.
وهددت الجمعية العمومية لنادى القضاة التي يتراسها محمد الزند الذي يتهم الاخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على القضاء بتدويل قضية محاولة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ودعا في هذا الاطار رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر للحضور إلى مصر الاسبوع المقبل لمتابعة ما يحدث من "اعتداءات" على السلطة القضائية.
وقال مصدر قضائى في تصريحات نشرت اليوم إن نادى القضاة بدأ بتحركات موسعة فى سبيل "إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغول السلطة التنفيذية" حيث قام النادى أيضا بدعوة لجنة الدفاع على القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك للحضور الأسبوع المقبل ل"مواجهة الاعتداء على السلطة القضائية".
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد "رفض النظام الحإلى الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يمثل اعتداء على القضاة ورجاله".
وهددت عدة احزاب سياسية بالنظر في انسحابها من مجلس الشورى في حال تواصل اجراء مناقشة القانون. وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب غد الثورة الذي يتزعمه ايمن نور النقاب عن قيام أحزاب سياسية ممثلة في مجلس الشوري بدراسة فكرة الإستقالة من المجلس في حال تمرير القانون بتعديلاته مقترحا تأجيل القانون لحين تشكيل مجلس النواب القادم المقرر ان تجري انتخاباته الصيف المقبل وذلك كمخرج "عاقل" لحل الأزمة.
ومن جهته طالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حسام الغرياني الذي تراس الجمعية التاسيسية للدستور السابقة في بيان له نشر اليوم بتأجيل مناقشة المشروع محل الجدل أمام مجلس الشورى على ان يطرح مع مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب القادم .
وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين تهديدات الجمعية العامة الطارئة لنادي قضاة مصر معتبرة ان النادي لا يعبر عن كل قضاة مصر . وقال محامي جماعة الاخوان في تصريحات صحفية أن الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع القادم بين الرئيس المصري وممثلين عن القضاة من شانه الخروج بحلول للأزمة المشتعلة حاليا. فيما اشارت مصادر من داخل الجماعة إلى إن الاجتماع سيتم خلاله العمل على تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن القضاة للوقوف على المواد التى تستحق التعديل فى قانون القضاة بما لا يخل بسلطة القضاء فى الدولة ومنع توغل كل سلطة على أخرى نافية سحب القانون من امام مجلس الشورى .
وعلى صعيد اخر حذر مصدر مقرب من وزير العدل المصري المستقيل احمد مكي من ان الجدل القائم حول قانون السلطة القضائية من شانه ان "يجر البلاد إلى الفوضى" مؤكدا انه في حال نجاح حزب الحرية والعدالة الحاكم وحلفائه فى تمرير القانون سيجعل إجراء انتخابات مجلس النواب المتوقعة الصيف المقبل "مستحيلا" لأنهم لن يجدوا قضاة يشرفون عليها مما يهددها بالبطلان وفقا للدستور.
وتتفاعل " أزمة القضاء" بين المعارضة واطراف السلطة في مصر منذ الإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر الماضي والذي تبعه تظاهر الاسلاميين امام المحكمة الدستورية لمنع المحكمة من النظر فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور/ اغلبية اسلامية/ . وقد تصاعدت الأزمة اكثر مع صدور حكم قضائى مؤخرا بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين في وقت تداولت الصحافة اخبارا عن "صفقات" للعفو عن رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي مقابل استرجاع الاموال المنهوبة.