أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر حكمها بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى. وأكد الحكم أنه يجوز الطعن لدى محكمة القضاء الإدارى، ولكن مع حل الجمعية فورا لحين النظر فى هذا الطعن. وكانت عدة دعاوى امام المحكمة طالبت بوقف قرار تشكيل الجمعية، المكونة من 100 عضو، بواسطة مجلس الشعب. ويقول المدعون ان الجمعية بتشكيلها الحالي لا تمثل كل فئات المجتمع، فتمثيل المرأة والشباب والمسيحيين اقل مما يجب. ويحظى الاسلاميون، من حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، بالاغلبية في الجمعية التأسيسية للدستور. وحكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار تشكيل الجمعية من قبل مجلس الشعب قابل للاستئناف. وفي وقت لاحق، وصف الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين محمود حسين قرار محكمة مجلس الدولة بقبول الطعن المقدم ضد تشكيل لجنة صياغة الدستور بأنه حكم سياسي وليس قضائي، مشيرا إلي أن محامين سوف يطعنون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي موضوع متصل بالرئاسيات قالت مصادر بمجلس الشعب المصري إن لجنة بالمجلس أقرت اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، وذلك بعد أن كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر قد علق على ترشح سليمان بالتهديد بالنزول إلى الشارع للتصدي لأي محاولة لما سماه سرقة الثورة .فقد أقرت لجنة بمجلس الشعب المصري اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع حسني مبارك وكذلك أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في النظام السابق من الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وقال مصدر في مجلس الشعب إن التعديل القانوني المقترح يقضي بأنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو إحدى المؤسسات الأمنية، وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشورى عن الحزب الوطني المنحل في تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسا للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ التنحي. وأضاف المصدر أن الاقتراح أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وسيعرض على المجلس بكامل أعضائه للاقتراع عليه وأقرت اللجنة الاقتراح بعد يوم من تقدم سليمان بأوراق ترشحه، وكان أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك قد قدم أوراق ترشحه في وقت سابق. وعين مبارك في الأيام الأخيرة لحكمه عمر سليمان نائبا للرئيس وأحمد شفيق رئيسا للوزراء في إطار محاولات لتهدئة المحتجين لكن المحاولة فشلت في إيقاف حركة الاحتجاجات التي انتهت بالإطاحة بحكمه. وأثار سعي سليمان (74 عاما) للترشح غضب النشطاء الذين أشعلوا الانتفاضة الشعبية مطلع العام الماضي والليبراليين والإسلاميين الذين ينافسون على منصب الرئيس. وستعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 26 أبريل على أن تجرى الانتخابات في ماي وينصب الرئيس الجديد قبل نهاية جوان. وينبغي تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضطلع بصلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب كي تصبح قوانين نافذة. وعلى صعيد متصل، قال مصدر قضائي إن القضاء الإداري سينظر الثلاثاء دعوى تطالب بمنع عمر سليمان من الترشح للرئاسة. وقال المصدر إن الدعوى التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري تشمل أيضا أحمد شفيق، وأضاف إن محاميا أقام الدعوى باعتبار أن سليمان خدم في عهد الرئيس المخلوع، كما قدم بلاغين بنفس الطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
