المحكمة الدستورية تبدأ اليوم حرب تكسير الأضلاع تسلم أمس الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر، مشروع الدستور الذي أقر صباح أمس، فيما تنظم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها تظاهرات حاشدة لدعمه بعد الظهر.وأعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون أنه سيسلم قبيل ظهر اليوم السبت مشروع الدستور إلى الرئيس المصري. وقالت صحيفة الأهرام المصرية إنه ينتظر أن يوجه الرئيس المصري "خلال ساعات" الدعوة إلى المواطنين للاستفتاء عليه. ودعت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها إلى تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت أمام جامعة القاهرة أطلقت عليها "مليونية الشرعية والشريعة". ولا يزال عشرات المعارضين معتصمين في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الجاري وحصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من أي حكم قضائي محتمل بحلهما. وأثار الإعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة وتسبب بأزمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الإعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية". وتنظر المحكمة الدستورية اليوم في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى وتطالب بحله ويحتمل أن تنظر كذلك في طعن آخر على دستورية القانون الذي شكلت على أساسه الجمعية التأسيسية. كما تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب ب"وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري" الأخير الذي أصدره مرسي. وأعلنت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة، وهو نقابة قضاة مجلس الدولة الجمعة رفضها للإعلان الدستوري، وطالبت "بسحب الإعلان دون إبطاء". وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الإعلان الدستوري وتضم كل أحزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة أكدت فيه "بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".
