الجيش المصري يتأهب لعملية عسكرية واسعة في سيناء في انتظار القرار السياسي

ما يزال مصير الجنود المصريين السبعة المختطفين بشمال سيناء والتجاذبات حول مسؤوليات تدهور الوضع الأمني في المنطقة يثير اهتمام الرأي العام في مصر في الوقت الذي يتأهب فيه الجيش للقيام بعملية عسكرية محتملة لتحرير المختطفين خلال الساعات القادمة.
وأرسلت قوات الجيش والشرطة المصرية على مدار 24 ساعة الماضية تعزيزات امنية كبيرة الى شمال سيناء تتضمن مئات من عناصر قوات مكافحة الارهاب مدعمة بمدرعات وطائرت استطلاع تمهيدا لما وصف ب"عملية عسكرية واسعة" تستهدف اعادة الامن الى المنطقة في الوقت الذي حملت فيه المعارضة مؤسسة الرئاسة مسؤولية التباطئ في اعطاء الضوء الاخضر للجيش للتدخل.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية المصرية أن تمركز قوات التدخل في سيناء اكتمل وهي تنتظر القرار السياسي لتنفيذ الهجوم مشيرة الى إن أجهزة الأمن توصلت إلى تحديد المنطقة التى يتم احتجاز المختطفين فيها حيث يتمركز نحو 30 جهاديا على الأقل.
غير ان مصادر اخرى على صلة بالمفاضات اشارت الى ان الخاطفين قاموا بتوزيع الجنود بعد خطفهم فجر الخميس الماضي على عدة مناطق مما يصعب العملية الامنية ويتيح لهم التفاوض حول مطالبهم والتي منها الافراج عن اكثر من 16 مسجونا من العناصر المتطرفة حكم عليهم في قضايا ارهابية منها قضية تفجيرات طابا وشرم الشيخ وعمليات اخرى.
وتضغط القوى السياسية المعارضة من اجل دعم موقف تدخل الجيش لتحرير الجنود المختطفين وشن عمليات عسكرية واسعة ضد الجماعات الاسلامية المتحصنة في سيناء محملة السلطة السياسية مسؤولية تدهور الوضع الامني في سيناء ومتهمة اياها ايضا بالتساهل مع الجماعات الارهابية الوقت الذي تسعى جماعة الاخوان المسلمين التي تهيمن على مقاليد الحكم في مصر وبعض التيارات الاسلامية الحليفة لها الى تأخير العملية الامنية قدر المستطاع وتكثيف الاتصالات والتفاوض مع الخاطفين بمساعدة اعيان قبائل سيناء من اجل الافراج عن الجنود المختطفين دون اراقة دماء.
وتتحجج جماعة الاخوان من وراء سعيها هذا الى ان حادث اختطاف الجنود "مدبر" وتقف وراءه "جهات اجنبية معادية" تهدف حسب قولها الى "خلط الاوراق" بين مؤسسة الرئاسة والجيش بعد اعلان الجيش انه لن يتدخل في السياسة.
واوضح ياسر محرز المتحدث باسم التنظيم في تصريحات صحفية ان الهدف من هذا الحادث هو ايضا "اثارة غضب الشعب ضد الرئيس وضرب الاستقرار في البلاد" ودعا القوى السياسية الى تضافر الجهود للافراج عن الجنود المختطفين وقال انه في حال فشل التفاوض فستكون الرئاسة صاحبة القرار في استخدام القوة.
وتتخوف بعض الاوساط من ان يقود عمل عسكري ضد المتشددين في سيناء في الوقت الحالي الى فتح باب للفتنة امام جماعات "السلفية الجهادية" المتطرفة على شاكلة ما يحدث في تونس لا سيما وان هذه الجماعات وجهت في المدة الاخيرة انتقادات حادة للرئيس محمد مرسي واتهمته ب"تهميش" التيار الاسلامي لصالح الاخوان و"التغاضي عن تطبيق الشريعة" و"غض الطرف" عن الملاحقات الامنية ضدهم. كما هددت باستهداف قوات الامن والجيش في حال مهاجمة قواعدهم المحصنة في سيناء.