خاطفو الجنود المصريين يطالبون بعفو عن المتهمين في قضايا إرهابية

تواصل الأجهزة الأمنية المصرية عمليات متابعة تداعيات خطف الجنود السبعة في سيناء فيما أفادت مصادر أخرى أن وحدة تابعة للجيش تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل وسط شبه جزيرة سيناء وذلك بعد يومين من اختطاف مسلحين لعناصر من الشرطة والجيش. وحسب الصحافة المصرية الصادرة اليوم فان مصادر أمنية رجحت وقوف جماعة "التوحيد والجهاد" وراء الاختطاف للإفراج عن عناصرهم خاصة أن هناك 14 شخصا منهم تمت إدانتهم بالإعدام بتهمة إنشاء وإدارة الجماعة بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. وشكلت الأجهزة الأمنية لجنة لإدارة الأزمة تضم كل العاجزة الأمنية والجيش لفحص تداعيات الخطف والتوصل إلى تحريات دقيقة وجمع المعلومات حول الحادث والعمل على الإفراج عن المجندين المختطفين بالتنسيق مع أعيان البدو في سيناء. و كانت مصادر أمنية توقعت أمس أن الإفراج عن المخطوفين سيتم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن فتحت الرئاسة المصرية قناة للتفاوض مع خاطفى الجنود المصريين عبر قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في سيناء. ومن جهة أخرى أفادت تقارير صحفية أن مدرعات تابعة للجيش المصري تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل وسط شبه جزيرة سيناء تمهيدا لتدخل عسكري محتمل لمطاردة العناصر الإرهابية الموجودة بشمال سيناء من اجل تحرير الرهائن. و كانت مصادر أمنية صرحت أمس أن القوات المسلحة ستقود عملية أمنية مخططة خلال 48 ساعة المقبلة حال فشل جهود التفاوض السلمي للإفراج عن المجندين السبعة. وأضافت المصدر أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن تنفيذ العملية الأمنية المخططة التي ستقودها القوات المسلحة مع وزارة الداخلية على غرار العملية "سيناء" مؤكدا على أن أجهزة الأمن ستعطى فرصة لمزيد من التفاوض حتى لا تحدث اشتباكات تؤدى إلى خسائر بشرية بين الجانبين. وحسب الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل فان سبب تعطل المفاوضات هو مطالب الخاطفين " المجحفة " والتي تمثل الاستجابة لها سابقة خطيرة تتحول فيما بعد إلى طريقة متبعة لتحقيق أي مطالب. وقال في تصريحات صحفية صباح اليوم انه تم تحرك بعض الوحدات المدرعة من قوات الجيش في المنطقة وذلك للاستعداد إذا ما صدرت قرارات بالتحرك لتحرير الجنود المختطفين . ويطالب الخاطفون حسب مصادر أمنية - بالافراج عن عناصر الجماعات المتشددة المحكوم عليهم في قضايا إرهابية سواء المجودين السجون أو المحكوم عليهم غيابيا وإصدار عفو رئاسي عنهم مثلما جرى مع بعض القيادات السلفية الذين استكمل النظر في قضاياهم وهم خارج السجن. ونقلت تقارير إخبارية أن جهات سيادية ترفض الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا بعينها حيث أن المختطفين يطالبون بالإفراج عن المتهمين في تفجيرات طابا والمحكوم عليهم بالإعدام وإلغاء بعض الأحكام الغيابية على 8 متهمين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في إحداث اقتحام قسم للشرطة بالعريش والذي قتل خلاله عناصر من الجيش والشرطة.