فلسطين: مرحلة صعبة تمر بها الحكومة عقب استقالة الحمد الله وقبول عباس لها

تواجه الحكومة الفلسطينية حاليا ظروف صعبة للغاية و تقابلها ملفات هامة أهمها السياسية والاقتصادية عقب استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله المعين منذ 20 يوما بعد خلافات على الصلاحيات والإعلان رسميا عن قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها.
و كان عباس قد كلف الاكاديمى رامى الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة فى الثانى من جوان الحالى خلفا لسلام فياض و أدى اليمين القانونية فى السادس من الشهر نفسه وعقدت حكومته جلستين فقط الا ان خلافات على الصلاحيات دفعت بحمد الله الى الاستقالة وسط تفاقم الازمة الاقتصادية الخانقة القائمة منذ عدة سنوات حيث تجذرت و زادت نسبة العجز و الديون, كما اصبحت البطالة عالية و الفقر مدقع.
واعتبرت أوساط سياسية ان المشكلة يمكن ان تحل اذا اتحدت الجهود و تكاتفت الايدي حيث باتت مسؤولية الحكومة الجديدة المقبلة للتصدي للمشاكل قائمة خاصة تلك المتعلقة بالديون التي بلغت الى حد اليوم 4.2 بليون دولار.
وتأتى استقالة حكومة رامي الحمد الله في وقت تصاعدت فيه الانتقادات السياسية الفلسطينية لتوقيت الاستقالة في ظل الضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات دون الاستجابة للمطالب الفلسطينية.
و بعد شد وجذب و ثلاث جلسات نقاش قبل عباس استقالة الحمدلله الذي تشير كافة التوقعات أنه طالب بالمزيد من الصلاحيات.
-حماس تعتبر استقالة حمد الله "انعكاسا لحالة ارتباك" السلطة الفلسطينية-
و اعتبرت حركة حماس التي تدير قطاع غزة أن قبول الرئيس عباس استقالة الحمدالله يمثل "انعكاسا لحالة ارتباك" السلطة الفلسطينية حيث اكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري ان استقالة الحمدالله وقبولها من قبل عباس بعد أيام من تعيينه "هو انعكاس لحالة الارتباك التي تعيشها سلطة رام الله".
و رأت حماس ان "المخرج الوحيد لهذه الأمة هو في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية حسبما تم توقيعه" داعية في الوقت ذاته الى إعادة بناء المؤسسات بالتطبيق الفعلي والتام لكافة بنود اتفاق القاهرة بما فيه تشكيل حكومة توافق وطني تنهي الانقسام وترعى مصالح الشعب وتلبي طموحاته ".
و كان تشكيل حكومة الحمدالله خلفا لحكومة الاقتصادي سلام فياض الذي استقال في 14 افريل الماضي جاء بعد تعثر اتفاق حركتي فتح التي يتزعمها عباس و حماس بشأن تشكيل حكومة توافق وطني على الرغم من توصلهما لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في ماي 2011 برعاية مصرية والثانية في فيفري 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.
-تباين الاراء حول امكانية تشكيل الحكومة في ظل استمرار الاختلافات-
و فيما كان يرى عباس أن حكومة الحمد الله جاءت بسبب تعثر ملف المصالحة و إلى حين الاتفاق على موعد لتشكيل حكومة وفاق وطني مع حركة حماس حيث كان مقررا لها أن تبقى حتى منتصف اوت القادم ,قللت أوساط فلسطينية مختلفة من قدرة حكومة الحمد الله الجديدة على إحداث تغيير في الحالة الفلسطينية المأزومة بسبب الوضع المالي واستمرار الانقسام الفلسطيني وانسداد أفق عملية السلام مع الإسرائيليين.
و ذهب محللون إلى القول لدى تكليفها إن حكومة الحمد الله لن تخرج عن سيطرة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وشككوا بأن تكون مؤقتة أيضا بالنظر إلى تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس.
و كانت كل التحليلات تشير الى إمكانية عدم قبول عباس لاستقالة الحكومة التي خلفت حكومة سلام فياض حيث كان الحمدالله أعلن شخصيا أن "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس وتمثله وتسير على خطاه ورؤياه".
وظلت معظم هذه التحليلات تتحدث خلال الساعات الماضية التي تلت الاستقالة عن خلافات حول الصلاحيات وحدود عمل رئيس الوزراء إضافة إلى تدخل من بعض الأطراف,ولم تتضح إلى الآن بعد الأسباب التي دفعت الحمدالله الرئيس السابق لجامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية لتقديم استقالته في المقام الأول بعد أسبوعين من تشكيلها.
وكان الحمدالله قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء الجديد مرة واحدة خلال الاسبوع الماضي كما التقى بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي قامت بجولة شرق أوسطية شملت مصر والاراضي الفلسطينية واسرائيل و التي اكدت خلالها على اهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة الذي يشهد اوضعا مزرية بسبب الحصار الاسرائيلي وفتح المعابر المغلقة.
وتقول مصادر فلسطينية ان الحمد الله وجد نفسه أمام ضغط كبير فالسلطة مثقلة بالديون و أنهكها الاقتراض ورئيس الوزراء دون صلاحيات واسعة تمكنه من التحرك الدولي والعربي لإحداث اختراق فاختار الاستقالة.
و من هذا المنطلق استخلص المهتمون بالازمة السياسية و الاقتصادية التي تمر بها فلسطين على ان المأزق الذي تعيشه السلطة يؤكد على ان السلطة مقيدة باتفاقات والتزامات سياسية واقتصادية وأمنية تجعل الهامش الذي تستطيع الحكومة التحرك فيه محدودا وبالتالي فالتنافس يجري على صلاحيات محدودة أصلا ما يستدعي العودة إلى جذور المسألة لتغيير المسار السياسي الذي أدى إلى هذا الوضع.