الحمد لله يؤكد أنه لن يتراجع عن استقالته

جهود تبذل لثنيه عن القرار

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل رامي الحمد الله، أمس، أنه لن يتراجع عن استقالته، موضحا أنها تعود إلى تضارب الصلاحيات داخل الحكومة وذلك بعد أقل من شهر على توليه منصبه. وفي غضون ذلك، أفادت أنباء صحفية بان جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقناع الحمد الله بالرجوع عن استقالته لم تنجح. وقال حمود حريبات الذي يعمل في المكتب الإعلامي للحمدالله الخميس، أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله سيقدم استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أقل من شهر على توليه منصبه. وكان الناطق الرسمي بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد اكتفى في تصريح له الليلة الماضية بالإشارة إلى أن عباس ينظر في استقالة رئيس وزرائه التي قدمها مؤخرا. للإشارة، فإن استقالة الحمد الله تأتي بعد نحو اسبوعين فقط من ممارسة مهام عمله خلفا للدكتور سلام فياض فقد كلفه عباس في الثاني من جوان الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة وأدى اليمين الدستورية في السادس من جوان. وعقدت حكومة الحمدالله جلستين فقط الأولى كانت في الحادي عشر من الشهر الجاري وخرجت أول تظاهرة ضد الحكومة الجديدة في نابلس تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار. وزار الحمدالله قبل أيام مدينة القدس المحتلة وتجول في ساحات المسجد الأقصى المبارك وتفقد عددا من المؤسسات الوطنية. ومن جهة أخرى، قال مصدر فلسطيني مسؤول ان جهودا تبذل لثني رئيس الوزراء الحمدالله عن الاستقالة. وقال المصدر الفلسطيني ان خلافات على الصلاحيات بين الحمدالله ونائبيه محمد مصطفى وزياد أبو عمرو أفضت إلى دفعه لتقديم الاستقالة والتوجه إلى مقر سكنه في بلدة عنبتا. واضاف أن الرئاسة الفلسطينية أوفدت شخصيات قيادية للحمدالله من أجل إقناعه بالعدول عن الاستقالة من دون أن تتضح على الفور نتائج هذه الجهود. وكانت مصادر فلسطينية قالت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الفلسطيني قدم استقالته للرئيس محمود عباس. وكان عباس كلف في 2 جوان الأكاديمي رامي الحمدالله بتشكيل حكومة جديدة خلفا لسلام فياض وادى الحمدالله اليمين الدستورية في يوم 6 من الشهر الجاري. من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية ان استقالة الحمد الله تشكل "دليلا
على ان الخطوات غير التوافقية ضعيفة ولا جدوى منها". وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم ان "استقالة حكومة رامي الحمدالله دليل على أن الخطوات الفردية وغير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية ولا تحل المشكلة
الفلسطينية الداخلية".