ضرورة تجفيف مصادر "الثراء غير الشرعي والاجرامي" في منطقة الساحل (كاتب الدولة)

شدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقاسم ساحلي اليوم الإثنين بوهران على ضرورة تجفيف مصادر "الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الافريقي" وذلك نظرا للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضح كاتب الدولة خلال افتتاح أشغال لقاء مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الساحل المنظمة تحت لواء المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب أن "الترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل يجعل إقصاء هاتين الآفتين -اللتين تميلان الى التطابق الى الحد الذي أصبحتا تهديدا واحدا- أكثر من ضرورة وإستعجالا".
وأضاف أنه "لذلك يتعين تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والاجرامي حتى تتمكن المنطقة من العودة الى قواعد اقتصاد خلاق للثروات و لمناصب الشغل".
وحول الوضع في مالي أشار السيد ساحلي أن "المجموعات الإرهابية وتلك المنخرطة في الاجرام العابر للحدود والتي تكبدت خسائر كبيرة في مالي لا تزال تشكل خطرا لا ينبغي التقليل من حجمه" مضيفا أنه "خير دليل على ذلك تلك العمليات الارهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بتيقنتورين ومناطق بالنيجر".
كما أبرز السيد ساحلي أن الأحداث و التطورات الميدانية الأخيرة في مالي "مطمئنة" و"تسترعي انتباه أشغال اجتماع اليوم".
وأشار الى الإتفاق الأولي حول الانتخابات الرئاسية و محادثات السلام في مالي يوم 18 جوان الحالي "والذي سيسمح بتنظيم انتخابات في كامل التراب المالي و يفتح المجال للحوار بين جميع الماليين لتحقيق الهدف المنشود و هو الخروج من الأزمة بصفة دائمة".
كما أشار كاتب الدولة الى "العديد من المبادرات" التي أثبتت من خلال "صوابها الارادة الجماعية" لتعزيز قدرات دول الساحل "والتي تبقى مفتاحا هاما لتمكين دول المنطقة من التحكم في إشكالية الأمن".
وذكر السيد بلقاسم ساحلي ب"ورشة العمل حول التطرف العنيف التي عقدت بواغادوغو في أفريل 2013 "و"ورشة التكوين حول تبييض الأموال التي أقيمت بأبوجا" و"الاجتماع التقني حول أمن الحدود الذي احتضنته نيامي في 2012".
ومن بين هذه الإنجازات أشار السيد ساحلي الى "مذكرة الجزائر" حول الممارسات الحسنة في مجال "الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للإرهاب والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك".
وأضاف أن هذه المذكرة تمثل "لبنة هامة في العمل التقنيني المحقق" مشيرا الى "ذكر هذه الوثيقة في قرار مجلس الأمن رقم 21-00 حول الوضع في مالي بتاريخ 25 أفريل الماضي" وكذا "في تصريح مجموعة الثمانية الذي رفض فيه بشكل قاطع دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الافراج عن الرهائن".
وتحتضن وهران الإجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وذلك في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بحضور رئيسي مجموعة العمل الإقليمية المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد كمال رزاق بارة والسيدة صابين نولك ممثلة وزارة الخارجية الكندية وكذا كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد بلقاسم ساحلي.
وقد أطلقت هذه الآلية المتعددة الأطراف في سبتمبر 2011 بنيويورك وتهدف إلى "تعزيز البنية الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان" و"إقامة تعاون دولي معزز بتعبئة الخبرات والموارد اللازمة".
وتترأس الجزائر التي تعتبر عضوا مؤسسا للمنتدى الذي يضم 28 دولة ومنظمتي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي مناصفة مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول الساحل.