الرئاسيات في مالي "بداية لتسوية" الأزمة في هذا البلد (مسؤول أمريكي)

أكد نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية جيستن سيبيرل يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في نهاية شهر جويلية بمالي تخص جميع الماليين و يمكن ان تشكل "بداية لتسوية" الازمة التي يعرفها هذا البلد.
و اوضح السيد سيبيرل في حديث خص به واج اننا "نعلم بان هناك تحديات في مالي و انه من الاهمية مواجهتها انطلاقا من مسار انتخابي يمكن ان يساعد الماليين جميع الماليين".
كما اشار الى ان شعب مالي "واحد" و ان مالي "لا يمكن ان تقسم الى منطقة في الشمال و اخرى في الجنوب" مضيفا ان "جميع الماليين يجب ان يكونوا معنيين" بالرئاسيات المقبلة.
واوضح ذات الخبير في قضايا الارهاب ان "حكومة مالية منتخبة بشكل شرعي من الشعب يمكنها مواجهة الوضع و تسوية جميع المسائل التي تطرح في هذا البلد سيما تلك الخاصة بالشمال".
و عن سؤال حول رايه في الموقف "المتناقض" لبعض البلدان التي توصي بمكافحة الارهاب بشكل عام لكنها تدعم بالمقابل الارهابيين الذين ينشطون في بعض الدول اكد السيد سيبيرل ان بلده تعتبر عملا ارهابيا كل "استعمال ارادي للعنف ضد المدنيين او الابرياء".
كما ابرز ان الولايات المتحدة "تعتقد ايضا انه في كل بلد تحدث فيه اضطرابات فان على الحكومة ان تحاول تسوية المشاكل" الداخلية بنفسها.
و تابع يقول "اننا ندعم فكرة مساعدة الحكومات على الحصول على الوسائل لمواجهة مطالب الشعب بشكل ديمقراطي".
اما بخصوص مسائل دفع الفديات للارهابيين ذكر نائب منسق مكتب مكافحة الارهاب بكتابة الدولة الامريكية بالعلاقة "الوثيقة" بين مهربي وتجار المخدرات و الجماعات الارهابية الذين "يعملون معا في منطقة الساحل".
كما اكد ان "حوالي 120 مليون دولار من الفديات قد تم دفعها خلال السنوات الاخيرة و ان جزء منها ذهب للقاعدة في بلاد المغرب و جزء اخر في اليمن" مضيفا ان التنظيم المركزي بباكستان المتواجد في مختلف مناطق العالم يحاول ان يكون له تمويله الخاص من خلال خطف الرهائن.
و يوصي في هذا الصدد بالتوقيع على اتفاقيات بين البلدان و عمل تحسيسي تجاه المؤسسات بعدم دفع الفديات للارهابيين عند اختطاف الرهائن مضيفا ان التشريع الامريكي يمنع دفع الفديات "من اجل اي شخص".
و كان قادة مجموعة ال8 قد اتفقوا خلال اجتماعهم الاخير على وضع حد لدفع الفديات للجماعات الارهابية استلهاما من لائحة مجلس الامن الدولي رقم 1904.
و قد جاءت لائحة مجلس الامن الدولي رقم 1904 بتحسينات على عمل لجنة العقوبات التي انشئت بمقتضى اللائحة 1267 المؤرخة في ال15 اكتوبر 1999.
و تتعلق هذه الاخيرة بالعقوبات المفروضة على الهيئات و الاشخاص التابعين للقاعدة و طالبان (حظر الاسلحة و المنع من السفر و تجميد الودائع...).
و بما انها من رواد المدافعين عن هذا المبدا فقد دعت الجزائر البلدان والمؤسسات عبر العالم الى اتباع مسعاها من اجل تجفيف احدى اهم مصادر تمويل التنظيمات الارهابية والتي تسمح لهذه الاخيرة بتجنيد و تعزيز قدراتها العملية.
كما تطرق السيد سيبيرل الى التعاون الجزائري الامريكي في مكافحة الارهاب مذكرا بان الجزائر تعد "شريكا هاما للغاية" للولايات المتحدة قبل ان يذكر بعديد الزيارات التي قامت بها وفود امريكية "رفيعة المستوى" الى الجزائر.
و اكد في هذا الصدد ان الجزائر تعد بلدا "رائدا" في المنطقة بالنظر الى تاريخها مع الارهاب "التي استطاعت محاربته و ايجاد الوسائل لمواجهته على ترابها و كذا في بلدان الساحل حاليا".
و اضاف ان "لدينا مبادلات مع الجزائر من خلال حفظ النظام العام و التكوين و محادثات تندرج في اطار العلاقات الامنية الثنائية الموجودة بين البلدين و بالنظر الى التحديات التي تواجهها المنطقة حاليا فان علاقاتنا يجب ان تظل جد وثيقة".
للتذكير ان نائب منسق مكتب مكافحة الارهاب بكتابة الدولة الامريكية متواجد بالجزائر من اجل تمثيل الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العمل الاقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الارهاب في منطقة الساحل الذي نظم يومي الاثنين و الثلاثاء بوهران (غرب الجزائر).